تابع مصطفى مدبولي، مع أحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، عددا من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور عاطف مفتاح، المشرف على المتحف المصري الكبير، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالحديث عن النمو الملحوظ في حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة الماضية، قائلا إن هذا النمو جاء نتيجة مجموعة من الإجراءات المهمة التي تبنتها الحكومة على مدار العام الماضي، في الوقت الذي نعمل على تنفيذ مجموعة أخرى من الإجراءات للوصول إلى المستهدفات الطموحة التي وضعتها الحكومة للسائحين الوافدين من الأسواق العالمية المختلفة، وفقا لبيان صحفي.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة والآثار، إن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي 2022، بلغ 11.7 مليون سائح، مشيرا إلى أن هناك تقديرات بأن يشهد العام الجاري نموا في السياحة الوافدة بنسبة 28%، وهو ما يسهم في الوصول بعدد السائحين إلى 15 مليون سائح؛ قائلا: حركة السياحة الوافدة في شهري يناير وفبراير الماضيين شهدت نموا بنسبة 35% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.
وأشار الوزير، إلى مجموعة من الإجراءات المهمة التي اتخذتها الدولة، مستعرضا في هذا الإطار تسهيلات الحصول على التأشيرات السياحية.
وتطرق الوزير إلى استراتيجية الوزارة خلال الفترة الحالية المتعلقة بالتسويق والتعامل مع الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن هذه البرامج تعتمد على التسويق المشترك مع التركيز على التواصل الفعال والمنظم مع منظمي الرحلات وشركات الطيران العالمية.
وعرض الوزير خلال الاجتماع عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية لزيادة الطاقة الفندقية.
وأشار أحمد عيسى إلى تحسين البيئة التشريعية لقطاع السياحة وإصدار تشريعات جديدة، ومنها موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وصدور القرار الوزاري بشأن اشتراطات ومعايير تقييم النزل البيئية (Eco-lodges).
وأكد أنه جار التنسيق مع وزير العدل لإصدار تشريع يضمن حماية السائح، وتعديل قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وأيضًا إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم شركات السياحة.
وأعلن الوزير تطور الطاقة الفندقية بين عامي 2018 و2022، حيث شهدت تطورا ملحوظا في الفترة من ديسمبر 2022 وحتى فبراير 2023.
