تلقى هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية لمتابعة ضوابط استخدام المياه الجوفية ومنظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية.
وصرح سويلم أن الوزارة حريصة على المتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية؛ لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والاستخدام الرشيد له، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هي مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة مما يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة قد تصل إلى حوالى 1 كيلومتر بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة في رفع هذه المياه، بحسب بيان صحفي.
وأكد أن ذلك يهدف الحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام، واعتماد النهج العملي في الإدارة، وتنفيذ شبكات فعالة للمراقبة والتحكم.
وشدد سويلم على ضرورة مراعاة عدم التوسع في التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية، والتي يتم دراستها من خلال “دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر” والتي تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالاشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة، والتي تهدف لحوكمة استخدام المياه الجوفية ووضع محددات للسحب من الخزان الجوفي بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة.
كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي، واستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة.
وأشار سويلم لأهمية التوسع في التحول لاستخدام نظم الري الحديث بديلاً عن الري بالغمر عند استخدام المياه الجوفية العميقة، ومراعاة استخدام نظم الري الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء باستخدام نفس وحدة المياه لتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، والتأكيد على أهمية التوسع في التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالآبار الجوفية، بالشكل الذي يحقق تقليل الانبعاثات والتحكم في معدلات السحب من المخزون الجوفي بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفي.
كما استعرض التقرير تحديث دراسات إمكانات الخزانات الجوفية بمحافظة الوادي الجديد (الخارجة والداخلة والفرافرة)، بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائية والاستخدام الرشيد لها.
