أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، القرار رقم 51 لعام 2022، والخاص بتنظيم التداول والتعامل مع القمح المحلي موسم حصاد 2022.
ونص القرار الذي يبدأ العمل به في اليوم التالى بعد نشره في الوقائع المصرية، على ضرورة قيام كل من يملك محصولا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلم جهات التسويق جزءا من المحصول بواقع اثنی عشر أردبا عن كل فدان كحد أدنی، بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط “أ ش أ”.
وشدد على ألا تقل درجة نظافة القمح الذي يسلم الجهات التسويق عن 22.5 قیراطا.
وأضاف: يقصد بجهات التسويق الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعى المصرى.
وأكد أنه في حالة بيع أية كميات من القمح قبل صدور القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة للجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.
كما شدد القرار على حظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعي أو اعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء و الموافقة على أماكن التخزين.
كما حظر القرار نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام ۲۰۲۲ من أي مكان لمكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق.
وأشار إلى أن جهات التسويق تلتزم بالسداد الفورى للمزارعين موردي الكميات المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار وبحد أقصى (48 ساعة) من تاريخ الاستلام.
وأكد على أنه يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة القادم، كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعى المصري.
وأضاف أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
ويكون الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح مسئولين بالتضامن سواء كانوا
بائعين أو مشتریين أو وسطاء أو ممولين، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة، ويحكم بمصادرتها، كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله، ويحكم بمصادرتها.
