قال وزير الاقتصاد والتخطيط، إن تونس ستراجع قانون الصرف الأجنبي في إطار العمل الذي يقوم به البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.
وفي تصريح ، نقلته إذاعة “موزاييك”، قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، “دراسة يتم العمل عليها بين البنك المركزي وصندوق النّقد الدّولي، لتعصير (مراجعة) الإجراءات الجاري بها العمل وفق قانون الصرف الأجنبي، إضافة إلى إصلاحات جوهرية لإنعاش الاقتصاد التّونسي وتهم أساساً المنظومة الجبائية”.
وأضاف أن الإجراءات المرتقب اعتمادها ستكون هيكلية وتهم المؤسسات والوظيفة العموميتين، مع تحديث منظومة الدعم حتى توجه لمن يستحقها، والمنظومة الجبائية (منظومة للضرائب) التي تستوجب الإصلاح، فضلاً عن سياسات لتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص.
وأكد سعيّد أن الهدف من هذه الإجراءات؛ هو الوصول إلى توازن للمالية التونسية على المدى المتوسط.
ويستهدف القانون تسهيل المعاملات بالعملة الصعبة، وتمكين المستثمرين الأجانب من تحويل أرباحهم التي يحددها لهم القانون بسلاسة.
