وزير التجارة والصناعة يستعرض الخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لأفريقيا

استعرض أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لأفريقيا، وهى الخطة التي تستهدف تنمية الصادرات السلعية المصرية إلى القارة الأفريقية لتبلغ 15 مليار دولار خلال سنوات قليلة، في ظل تبني حِزم “مُنتقاة” من الأسواق والمنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا نسبية وتنافسية.

وعرض الوزير، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معدلات نمو الصادرات المصرية لأفريقيا، والتي زادت بنسبة 25,4% في الربع الأول من عام 2022، مقارنة بالربع الأول من عام 2021، وفقاً لبيان صحفي.

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن العام الماضي 2021، شهد تنامياً للصادرات المصرية للقارة الأفريقية بوتيرة أسرع مقارنة بالصادرات المصرية الكلية للعالم الخارجي، فضلا عن نمو صادرات المجالس التصديرية في الربع الأول من العام الجاري 2022، مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي.

واستعرض الوزير، أهم الصادرات المصرية التي تم تصديرها لأفريقيا خلال الربع الأول من عام 2022، وكذلك التواجد الاستثماري المصري الحالي في بعض الدول الأفريقية.

وشهد الاجتماع أيضًا، استعرض الاجتماع أنشطة التواجد التجاري في أفريقيا لعام 2022، والمتمثلة في المعارض والبعثات التجارية، وتوزيع الفعاليات حسب الصناعات.

ووجه رئيس الوزراء بتحديد ما نحتاجه فورًا من خدمات النقل والأسواق المستهدفة، وخلافه، حتى يتسنى للوزراء المعنيين بدء التنفيذ.

واستعرض اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أيضاً مجموعة من المقترحات لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الحصيلة الدولارية، والمحفزات الممنوحة للمصريين بالخارج، وطروحات الأراضى والوحدات السكنية الخاصة بهم.

حضر الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد معيط، وزير المالية، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية