وزير التجارة: جاري التنسيق مع مجتمع الأعمال لوضع سياسة تتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة   

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن القطاع الخاص شريك فاعل في تنفيذ مستهدفات وخطة عمل الوزارة للنهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيراً الي الدور الهام لاتحاد الصناعات المصرية في خدمة الصناعة المصرية بكافة قطاعاتها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي، ورؤساء وممثلي مختلف الغرف الصناعية ، الى جانب الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد.

وقال الوزير أن الوزارة تعمل حالياً وبتنسيق كامل مع مجتمع الأعمال لمراجعة السياسة الصناعية لمصر ، وكذا كافة التشريعات والإجراءات المطبقة بهدف وضع إطار عام يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة المصرية نحو الارتقاء بالقطاعات الإنتاجية والتي تمثل محرك رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال زيادة معدلات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض للأسواق الخارجية وهو الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي ، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل .

وفى هذا الإطار أشار سمير الي ان الوزارة تعكف حاليا على مراجعة وتقييم عدد من التشريعات الخاصة بالصناعة منها قانون تفضيل المنتج المحلي وتعديلاته وقانون التنمية الصناعية بالإضافة الي تطوير دور الهيئات والجهات التابعة للوزارة للقيام بالأدوار المنوطة بها بما يسهم في خدمة الصناعة المصرية.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة لإيجاد حلول عاجلة لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج ، مؤكداً في هذا الإطار حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع مثل هذه التحديات.

وفى رده على تساؤلات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بشأن المعوقات الخاصة بإصدار التراخيص ، أكد سمير أنه أعطى توجيهات لهيئة التنمية الصناعية للالتزام بتطبيق قانون التراخيص الصناعية وتنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بمنح التراخيص خلال 7 أيام للترخيص بالإخطار و20 يوم عمل للترخيص المسبق كما يجرى حالياً ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية للمستثمرين ، وكذا تفعيل منظومة اللامركزية بكافة فروع الهيئة، مطالباً الأعضاء بموافاة الوزارة بأية حالات تتعدى هذه المدد الزمنية المحددة لاتخاذ إجراء حاسم بشأنها .