أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، بوهران أن الجزائر تريد تطوير علاقاتها مع تركيا إلى “شراكة إستراتيجية صناعية إنتاجية”.
وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش افتتاح صالون التبادلات الاستثمارية الجزائرية – التركية بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” أن الجزائر تريد تطوير هذه العلاقات إلى “شراكة إستراتيجية صناعية إنتاجية أكثر منها تجارية، بصفة تحقق النفع للأطراف الجزائرية والتركية على حد سواء”.
وأشار رزيق الى أن الحكومة الجزائرية قامت بـ”مجهودات جبارة” في السنتين الماضيتين من أجل “تطهير مناخ الأعمال وتسهيل ولوج الاستثمارات الأجنبية”، معتبرا أن “مناخ الأعمال أصبح حاليا مواتيا”، مستشهدا بالأرقام التي حققها الاقتصاد الوطني في نهاية سنة 2021 و التي تعبر عن “قوته”.
وبخصوص طلبات بعض المستثمرين الأتراك حول توفير فضاءات خاصة بالمعلومات حول فرص الاستثمار في الجزائر، أكد الوزير أن “هذه المعلومات متوفرة في المنصات الرقمية، كما يمكن الوصول إليها عن طريق الممثليات الدبلوماسية الجزائرية، في تركيا و في البلدان الأخرى، والتي تحوز على كل المعطيات التي يحتاجها المستثمر الأجنبي”.
وأبرز رزيق أن الاقتصاد الجزائري “أصبح يتسم بالشفافية ويعمل بلغة الأرقام”، مرحبا بجميع المستثمرين الأجانب الراغبين في “الدخول في شراكة اقتصادية محضة مبنية على مبدأ رابح – رابح، قادرة على خلق قيمة مضافة ومناصب عمل”.
كما شجع الوزير المؤسسات المشاركة في المعرض وهي شركات جزائرية وجزائرية-تركية بالتوجه إلى تصدير منتجاتها، مبرزا أن السلطات الجزائرية مستعدة لمرافقة الشركات الجزائرية في تسويق منتجاتها خارج البلاد، حيث أصبح من الضروري لهذه الشركات أن تبادر وتنفتح على العالم.
وأكد كمال رزيق أن “الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية والسفراء والقناصلة في مختلف بلدان العالم ومؤسسات وزارة التجارة كلها تحت تصرف الشركات الراغبة في التصدير”.
وينظم صالون التبادلات الاستثمارية الجزائرية – التركية على مدار أربعة أيام من طرف مؤسسة “أس أو أس ايفنت” بالتعاون مع الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية برعاية وزارة التجارة وترقية الصادرات وبمشاركة 50 عارضا. ويأتي في إطار ديناميكية إنعاش الأنشطة الاقتصادية وتطوير التبادل الاستثماري والتجاري بين الجزائر وتركيا.
