أكد طارق الملا وزيرة البترول والثروة المعدنية، أن قطاع الغاز بمصر تحول من تحقيق نمو بالسالب قدره 11 % في عام 2015 إلى نمو إيجابي نسبته 25 % في عام 2020.
وأوضح طارق الملا، خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع البترول والثروة المعدنية، أن نمو قطاع الغاز بشكل ايجابي جاء نتيجة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتوفير فائض للتصدير خاصة من تسهيلات إسالة الغاز المصرية في دمياط وادكو على ساحل البحر المتوسط، وفقاً لبيان اليوم الأحد.
وأشار إلى إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز وقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الذي سمح بدخول ومساهمة الشركات الخاصة في منظومة الغاز المصرية، كما تم معالجة مشكلة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر وسداد اكثر من 80 بالمائة منها.
وأوضح أن نسبة مساهمة قطاع البترول والغاز في الناتج المحلي المحلى الاجمالي بلغت 24 بالمائة خلال العام المالي 2019-2020 ، منوهاً إلى أنه بلغت اجمالي استثمارات القطاع خلال الفترة من 2014-2015 إلى 2019-2020 حوالي 74 مليار دولار.
ولفت “الملا” إلى التوسع في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حيث ارتفع عدد الوحدات التي وصلها الغاز الطبيعي نحو 11.8 مليون وحدة سكنية نتيجة توصيل أكثر من 6 ملايين وحدة سكنية في السنوات الأخيرة فقط.
وأكد أن ما تشهده صناعة التكرير من تنفيذ خطة لتطوير وتحديث المصافى القديمة بالإضافة لإنشاء مصافي تكرير جديدة تتوافق مع الاشتراطات والمواصفات الأوروبية، ساهم في تقليل واردات البنزين والسولار بنسبة 35 بالمائة، ومستهدف حالياً تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في عام 2023 .
كما استعرض وزير البترول، البرنامج الجاري لتطوير وتحديث قطاع التعدين والذي ارتكز على عدة محاور في مقدمتها الإصلاحات التشريعية والمالية وتطوير القدرات البشرية ليسهم في تحقيق نتائج سريعة بجذب 11 شركة مصرية وعالمية للاستثمار في 82 منطقة للبحث عن الذهب من خلال المزايدة الأولى التي تم طرحها عام 2020.
وذكر أن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز تقوم على 3 ركائز أساسية هي تأمين إمدادات الطاقة، والاستدامة المالية، وحوكمة القطاع.
وقال إن الاستراتيجية أتت بثمارها وساهمت في تحقيق العديد من قصص النجاح لقطاع البترول والغاز في مقدمتها توقيع 98 اتفاقية مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 16 مليار دولار، وجذب شركات عالمية جديدة للعمل في قطاع البترول المصري.
