كشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في تصريح لموزاييك عن بعض ملامح الإصلاحات الاقتصادية التي تنوي الحكومة المضي فيها، مؤكداً أنه “حان وقت الإصلاحات العميقة بطريقة تشاركية وتظامنيّة من مختلف الأطراف المعنيّة من خلال إصلاح منظومة الجباية وتغيير قانون الشغل وترشيد العمل الإداري وتحسينها ودفع الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي الذي يمثل أحد عناصر الخطة التنمية التي ستعتمدها الحكومة”، وفق تعبيره.
وأضاف أنه من بين الإصلاحات الاقتصادية أيضا هي “مساندة قطاع التصدير والتقليص من الاستهلاك لأننا نعيش أكثر من طاقتنا الماديّة سواء داخل العائلات أو بالنسبة للدولة التونسية ككل، والآن حان الوقت كي نعمل ونصدّر أكثر حتى نتمكن من جلب العملة الأجنبية وتقوية قيمة الدينار التونسي”.
وشدد على ضرورة “إصلاح منظومة الاستثمار من خلال تغيير عديد القوانين المعقّدة والتي تتطلب تبسيطها، والمرور إلى اقتصاد المعرفة والمرونة
