أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، صعوبة المرحلة الراهنة بتراكماتها على المستوي الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تتطلب التركيز على اتخاذ إجراءات إصلاحية جريئة في إطار تشاركي ورؤية مستقبلية لتونس تواكب التطورات العالمية على جميع الأصعدة وتعزز قدرتها التنافسية وتحسن موقعها في خارطة الاستثمار العالمية.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي لجلسة عمل في إطار الحوار بين القطاع العام والخاص في تونس لتحسين مناخ الأعمال ودفع الاستثمار، ضمن جلسات الحوار الذي تم إطلاقه في شهر يناير الماضي، بحضور نائب رئيس منظمة الأعراف هشام اللومي وممثلي القطاع الخاص والهيئات المهنية والمجتمع المدني.
من جانبه، قال هشام اللومي نائب رئيس منظمة الأعراف إن جائحة كوفيد العالمية والحرب الروسية الأوكرانية زادت من حدة الأزمة الاقتصادية والمالية في تونس، حيث أثرت بصفة ملحوظة علي النشاط الاقتصادي لاسيما الاستثمار وغيره من محركات النمو، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل كافة الأطراف، لوضع إصلاحات عميقة تعزز قدرة تونس على الصمود واسترجاع النشاط الاقتصادي واستقرار التوازنات.
وأشار إلى أن التمشي التشاركي والاستماع إلى مقترحات القطاع الخاص لإزالة المعوقات وتبسيط الإجراءات ستعزز الثقة بين هياكل الدولة والفاعلين الاقتصاديين في الداخل والخارج.
