عقد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعاً مع ممثلي 50 شركة دولية لمناقشة الفرص الاستثمارية في مصر وخطط الدولة لتحسين بيئة الاستثمار.
جاء اللقاء بدعوة من عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، في إطار زيارة الوزير الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
واستعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، التي تشمل السياسات المالية والنقدية والتجارية، بالإضافة إلى تحسين الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية. وأكد أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات للمستثمرين عبر تقليص عدد الجهات المعنية بالتعامل مع المستثمرين.
وأوضح أن الدولة تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، إلى جانب تطوير سياسات وتشريعات داعمة للمستثمرين.
ودعا الشركات المشاركة إلى الاستثمار والتوسع في السوق المصري، مستعرضاً الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأكد أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة ومقومات استثمارية تجعلها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والدولية.
كما شدد على أهمية تعزيز التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات، خصوصاً في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية؛ وذلك بهدف تلبية احتياجات السوقين المصري والإماراتي وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن مصر تتمتع باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الكبرى، مما يمنح المنتجات المصرية ميزات تنافسية في أسواق أفريقيا، أوروبا، أمريكا الجنوبية، الدول العربية، الولايات المتحدة وتركيا.
وأبدت الشركات المشاركة اهتمامها بالاستثمار في مصر، معربة عن رغبتها في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات مثل الصحة، التجارة، تجارة التجزئة، الضيافة وغيرها.
حضر اللقاء أشرف حمدي، الوزير المفوض التجاري ورئيس المكتب التجاري المصري في الإمارات.