قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن تحسين بيئة الاستثمار من شأنه أن يساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 6% و7%، وهو ما يتطلب إصلاحات شاملة على المستوى التشريعي والتنفيذي.
و ذكر أن الدولة تعمل على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم حوافز جديدة تسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية
وأشار خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارة المالية لوضع إطار واضح يدعم هذه الجهود، موضحا أن تحقيق المستهدفات يتطلب تكامل الجهود بين كافة القطاعات الحكومية.
ولفت الخطيب إلى أهمية عرض الخطط والمستهدفات على القيادة السياسية لضمان توافقها مع رؤية الدولة التنموية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة
