توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي، نمو اقتصاد بلادها بمعدل 3.2% خلال العام المقبل، على أن يعود الاقتصاد الكلي تدرجياً للتوازن.
تأتي توقعات الوزيرة أعلى من توقعات بنك المغرب (البنك المركزي) الذي يتوقع نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2.9% خلال العام المقبل 2022، ونمواً بنسبة تصل إلى 6.7% خلال العام الحالي، بفضل حملة التطعيمات والحوافز والمحصول الجيد.
قالت الوزيرة علي هامش فعاليات اليوم الوطني للمغرب، إن الاقتصاد المغربي تعرض خلال عام 2021 لانكماش غير مسبوق، الأمر الذي جعل التركيز على إعادة انتعاش الاقتصاد هو الأولوية على أجندة العام القادم 2022.
وتراجع معدل البطالة في المغرب إلى 11.8% في الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 12.7% في الربع المقابل من العام الماضي، مع بدء الاقتصاد في الانتعاش ببطء من أثر جائحة فيروس كورونا.
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية خلال المقابلة، على أن كل الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد المغربي، لا يمكن تمويلها إلا عبر إصلاحات قوية جداً في القطاع العام وإدارة الشركات الكبرى المملوكة للدولة.
