وزيرة الصناعة تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات بدعم برنامج الإصلاح

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الحكومة ساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها بالإنابة عن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح فعاليات الدورة السابعة لقمة مصر للأفضل الذي نظمته مجلة أموال الغد الاقتصادية تحت شعار “الجمهورية الجديدة: قصة الإنجاز والعمل”، بحسب بيان مجلس الوزراء.

ولفتت الوزيرة إلى أن أهم إجراءات الإصلاح الاقتصادي شملت تطوير المنظومة التشريعية وتيسير المعاملات الحكومية وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات وتعميق الشمول المالي.

وقالت الوزيرة إن عام 2021 أظهر مدى أهمية استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة والتي كان لها أبلغ الأثر في تعزيز تماسك الاقتصاد المصري في مواجهة التبعات الاقتصادية لتطورات الموقف الوبائي العالمي في عام 2020، ودفع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في عام 2021 ليصل إلى معدلات نمو غير مسبوقة.

وأشارت الوزيرة إلى أن أبرز ما تحقق على مستوى التجارة الخارجية تضمن تنامي قيمة الصادرات السلعية المصرية غير البترولية لتتخطى ما قيمته 32 مليار دولار وبصورة غير مسبوقة وبمعدل نمو بلغ نحو 27%، مما ساهم في انخفاض العجز في الميزان التجاري بنهاية عام 2021.

وأوضحت جامع أن هذه الإجراءات ساهمت مساهمة كبيرة في دعم نشاط مجتمع الأعمال والوصول إلى مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ليصل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نحو 9%، فضلاً عن تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وجعل مصر الوجهة الاولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا وفقاً لتقرير مؤشرات الاستثمار العالمية الصادر عن الـ UNCTAD.