وزيرة التعاون: برنامج “نُوفي” يستهدف حشد استثمارات مناخية بقيمة 14.7 مليار دولار

قالت وزيرة التعاون الدولي في مصر إن برنامج “نُوَفِّي”، يستهدف حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار، بواقع 10 مليارات دولار لمشروعات قطاع الطاقة لتنفيذ محطات تولد 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة، و1.35 مليار دولار يتم توجيهها لمشروعات قطاع المياه، بالإضافة إلى 3.35 مليار دولار لمشروعات الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي نظمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة “أونكتاد”، بمشاركة ريبيكا جرينسپان مايوفيس، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وأوليفييه بيخت، وزير التجارة الخارجية والمواطنين الفرنسيين في الخارج بفرنسا، بحسب بيان للوزارة.

وتناولت الجلسة مناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة ودور الشركاء المختلفين في تحفيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في الدول النامية، ودور الأطراف ذات الصلة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة في دعم الدول النامية لتعزيز مشاركتها في الاقتصاد العالمي، واستخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا كأدوات للتنمية الشاملة والمستدامة.

وفي كلمتها أكدت رانيا المشاط، أنه من الضروري أن يعمل المجتمع الدولي من خلال التعاون متعدد الأطراف على تحفيز الاستثمارات الخضراء وتعزيز جهود التنمية في وقت واحد، من أجل الحفاظ على مكتسبات التنمية ومواجهة التحديات الحالية، وذلك من خلال مشاركة فعالة بين كافة الأطراف ذات الصلة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ جهود التنمية وفي ضوء رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، تعزز الإجراءات المتخذة لتعزيز التحول الأخضر، منوهة بأنه من أجل تبادل الخبرات وتعزيز التمويل المناخي في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية أصدرت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الشركاء “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، الذي يحفز التمويل المناخي من خلال الدور المنوط بكل طرف من الأطراف ذات الصلة، ويسلط الضوء على النماذج التمويلية الناجحة في الدول النامية والتي عززت جهود التحول الأخضر للاستفادة منها وتكرارها في دول أخرى أخذًا في الاعتبار أولوياتها وخصوصيتها، كما وضع الدليل 12 توصية ومبدأ يحفز التمويل المناخي العادل.

وتابعت أنه سيتم على مدار العام الجاري تعزيز العمل المشترك مع الأطراف ذات الصلة لتنفيذ هذه التوصيات وتحفيز الجهود الدولية الهادفة لسد فجوة تمويل المناخ، لافتة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، كنموذج تطبيقي لمبادئ “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” من أجل حشد التمويلات المناخية عبر المنصات الوطنية أخذًا في الاعتبارات الأولويات على مستوى جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

كما أكدت أن فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة ارتفعت بشكل كبير بسبب التحديات والأزمات المتتالية التي يمر بها العالم، لتسجل مستويات أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة، وهو ما يتطلب توطيد جهود التعاون متعدد الأطراف على النحو الذي يمكن العالم من تحقيق الأهداف الأممية بحلول عام 2030.

واستعرض الوزير الفرنسي دور بلاده في دعم البلدان النامية، مؤكدة أن التحديات الحالية هي تحديات عالمية تتطلب تكاتف الجميع من أجل الخروج من الأزمة.

في سياق آخر شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول الوضع الحالي للاقتصاد العالمي وكيفية المضي قدمًا في تحفيز الاستثمارات لبناء اقتصاديات مستدامة، إلى جانب / ستيفن باجوليكا، رئيس مجلس إدارة مؤسسة Bain Capital إحدى شركات القطاع الخاص الدولية.

وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن جائحة كورونا أظهرت العديد من مواطن الصعف في الاقتصاد العالمي وعززت الحاجة إلى ضرورة التكيف والمرونة من أجل مواجهة الصدمات والمخاطر المستقبلية، بينما فاقمت الحرب الدائرة في أوروبا التحديات من خلال ارتفاع أسعار الطاقة وتهديد الأمن الغذائي والاضطرابات في سلاسل التوريد وزيادة معدلات التضخم.

وأشارت “المشاط”، إلى أن كل هذه التحديات من شئنها أن تسبب في تقويض جهود التنمية والمكتسبات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، وستضع ملايين المواطنين حول العالم في خطر الفقر، كما ستزيد أعباء الديون على العديد من الدول النامية والناشئة وفقًا لتقديرات المنظمات العالمية.

وأوضحت أن أزمة التغيرات المناخية تلقي بظلالها أيضًا في هذا التوقيت، في وقت يشهد فيه العالم فجوة في تمويل المناخ وتبلغ التمويلات المطلوبة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا بحلول عام 2030 نحو 5.9 تريليون دولار.

ولفتت إلى تأكيد مجموعة الـ20، على أهمية العمل المشترك والجهود الموحدة لإتاحة التمويلات والموارد من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمرونة والقدرة على مواجهة الصدمات، إلى جانب أهمية المنصات الوطنية القائمة على الشفافية والشمول والمؤسسية، في تيسير الحوار بين مختلف الأطراف ذات الصلة وتمكين الدول من تلبية متطلباتها التنموية وأولوياتها وحشد آليات التمويل المختلفة والموارد.