التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك لمصر واليمن وجيبوتي، ومارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، بحضور فريق عمل الوزارة وفريق البنك الدولي
واستهدف الاجتماع مناقشة جهود تعزيز التعاون الفني بين الحكومة المصرية والبنك الدولي من أجل تعزيز دور القطاع الخاص ودعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي بمسئولي البنك الدولي، مؤكدة الأهمية التي توليها الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في ظل ما توفره من فرص عمل ضخمة للشباب، وقدرتها على دفع النمو الشامل والمستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ونشر فكر ريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية المشروعات والجهود المبذولة مع مجموعة البنك الدولي، ومؤسساته التابعة سواء مؤسسة التمويل الدولية، أو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية الميسرة، وبرامج الدعم الفني، ودعم جهود الحكومة في برنامج الطروحات الحكومية وغيرها من مجالات التعاون.
وأوضحت المشاط، أن تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص العمل وتحسينها أحد أهم الركائز للإستراتيجية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027، حيث يستهدف المحور الأول من تلك الشراكة تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.
وفي إطار التعاون المشترك مع البنك الدولي، تم تنفيذ العديد من المشروعات المشترك لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بينها مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل الذي تم الإعلان عنه عام 2019 ويجري تنفيذه بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، حيث يهدف المشروع إلى دعم الإصلاحات الرامية إلى توفير المزيد من الفرص للشباب والنساء في مصر، من خلال ثلاث مكونات الأول زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، وسد فجوة تمويل هذه المشروعات وتعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من المشاركة بشكل أكبر في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل، والمكون الثالث تطوير الاعمال والقدرات وتعزيز خدمات التدريب والتوجيه لتنمية أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز المساعدات الفنية. ويتم تنفيذه بالشراكة مع العديد من الجهات الوطنية من بينها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
جدير بالذكر أنه تم إطلاق الاستراتيجية القطرية خلال مايو 2023، بعد العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع كافة الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وكذا القطاع الخاص، وارتكازًا على الدراسات التي تم إعدادها حول الاقتصاد المصري وكذا القطاع الخاص، فضلا عن تقرير المناخ والتنمية القطري الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي يحدد الفرص والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون خمس سنوات، لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة.
