وزيرة التعاون الدولي تبحث مع البنك الأوروبي سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع فرانسيس ماليج، مدير إدارة المؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهايكة هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية.

كما بحثت الوزيرة خلال اللقاء مجالات التعاون مع البنك الأوروبي وموقف المشروعات الجاري تنفيذها، وأطر التعاون الاستراتيجي المستقبلية لزيادة استثمارات البنك في السوق المحلية، فضلا عن الإعداد للزيارة الأولى لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر أوديل رينو باسو، بحسب بيان صادر اليوم.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سبل استخدام منصة التعاون التنسيقي المشترك للترويج لأدوات التمويل الأخضر التي يتيحها البنك للقطاع الخاص.

ولفتت الوزيرة إلى استهداف أن يكون 2021 عام تعزيز الشراكات التنموية للقطاع الخاص، بما يدفعه نحو القيام بدور أكبر في تحقيق التنمية لاسيما على مستوى التمويل الأخضر وأدواته المختلفة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من مجالات التعاون.

أشارت إلى إطلاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤخرًا برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر GEFF  في مصر والذي يقدم تمويل واستشارات لقطاع الأعمال الخاص لتحسين القدرة التنافسية من خلال تقنيات وممارسات عالية الأداء، بما يحفز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر .

وتطرقت المشاط، إلى استعراض ما تم تحقيقه خلال 2020 مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين رغم جائحة كورونا التي مثلت علامة استفهام على أداء اقتصاديات العالم في بداية العام الماضي.

وأوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة وقوة في التعامل مع الجائحة، استنادًا إلى مؤشرات الأداء الطموحة التي عملت عليها الحكومة طوال السنوات الماضية، لافتة إلى أن 2020 شهد تنفيذ اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار من بينها 3.1 مليار دولار للقطاع الخاص و6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة .

واستعرضت المشاط، التقرير السنوي للوزارة الذي تم إطلاقه نهاية 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، والذي يتضمن كافة تفاصيل الاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة في العام الماضي.

ولفتت المشاط إلى أن الوزارة تنطلق في عملها مع مؤسسات التمويل الدولية من مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية التي تتكون من ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية، بهدف تحقيق تعاون إنمائي فعال يسرع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر.

ومن ناحيته تطرق فرانسيس ماليج، العضو المنتدب للمؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى الدور الذي يقوم به البنك من خلال الشراكات التنموية مع مصر لتحسين تنافسية الشركات ودعم الدور الذي تقوم به البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال خطوط الائتمان.

وأشارت الوزيرة إلى الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، هي خفض انبعاثات الكاربون لتعزيز الاستدامة البيئية من خلال التمويلات الخضراء، وتساوي الفرص من خلال تمكين المرأة، والتحول الرقمي.

جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بدء عملياته في مصر خلال عام 2012، استثمر أكثر من 7 مليارات يورو في 125 مشروعًا في مصر، تشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنقل.