شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في منتدى الاستثمار العالمي الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، بمشاركة العديد من المتحدثين من الحكومات، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، وصناع القرار، لمناقشة استراتيجيات وحلول تحديات الاستثمار والتنمية العالمية، وتعزيز العمل المشترك من الأطراف ذات الصلة لتحفيز الاستثمار؛ ومن بين أبرز المتحدثين، الأمين العام للأونكتاد، بيدرو مانويل مورينو، والرئيس التنفيذي للمؤسسة البرازيلية لأسواق المال، جوزيه كارلوس دوهيرتي، والرئيس التنفيذي لصندوق هونج كونج للاستثمار، سالي وونج، والرئيس التنفيذي لمبادرة سندات المناخ، سين كيدني، وغيرهم.
خلال كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، قدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضًا حول الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز العمل المناخي، والتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، لإعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» لاسيما الفصل الثاني المتعلق بخلق بيئة مواتية للاستثمار المناخي، وإعداد المبادئ لمختلف الأطراف ذات الصلة بدءًا من الحكومات لتعزيز وتهيئة بيئة الاستثمار المناخي، وتعزيز الأطر التنظيمية والقدرات والاحتياجات لخلق أسواق جديد، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية وضع أهداف مناخية واضحة وتحديد القطاعات ذات الأولوية، التي تعزز القدرة على تطوير المشروعات الجاذبة والقابلة للاستثمار.
وذكرت أن الهدف الرئيسي لدليل شرم الشيخ للتمويل العادل، التأكيد أن المناخ والتنمية لا يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر، من خلال تعزيز مفهوم التمويل العادل وأفضل الطرق للاستفادة منه في المنصات القطرية، مشيرة إلى أن الدليل يتضمن لأول مرة تعريف موحد للتمويل الذي يراعي المسئولية التاريخية عن التغيرات المناخية مع ضمان الوصول العادل للتمويل نوعًا وكمًا بما يدعم مسارات التنمية المرنة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الدليل الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، بالشراكة مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، ومراكز الفكر والأبحاث، والمؤسسات الدولية، والبنوك الاستثمارية والتجارية، يستهدف تعزيز فعالية جهود التمويل المناخي العادل من خلال التعاون مع مختلف الأطراف بما يعزز أهداف مؤتمر المناخ والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
وأشارت إلى أن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» يهدف إلى تعزيز القدرة على الوصول إلى التمويل نوعًا وكمًا، من خلال 12 مبدأً تم وضعهما تتمحور حول ملكية الدولة، والمسارات العادلة لتمويل المناخ، وهياكل الحوكمة.
ونوهت الوزيرة إلى أن الدليل رصد 48 ممارسة ناجحة في مختلف مجالات التنمية في الدول النامية والناشئة، ما يعكس وجود النماذج الواقعية التي تحفز الاستثمار المناخي، مؤكدة في ذات الوقت أن تشجيع الاستثمارات المناخية يتطلب تعزيز ثقة القطاع الخاص وتهيئة بيئة الاستثمار لاسيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتذليل التحديات الأخرى من بينها المخاطر التنظيمية.
وأضافت أن الدليل يختتم بأجندة قابلة للتنفيذ لكل الأطراف ذات الصلة، تسرد دور كلٍ منهم للتسريع من العمل المناخي عن طريق تحقيق التمويل العادل. وتتميز تلك الأجندة بأنها تقدم خطة واقعية وقابلة للتنفيذ تهدف إلى تعظيم فعالية وكفاءة نظام تمويل المناخ الحالي على المدى القصير، مع إعادة التفكير في الهيكل الدولي على المدى المتوسط والطويل.
ولفتت إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” تعدًا مثالًا عمليًا على مبادئ ومفاهيم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، من خلال إطلاق منصة وطنية تقوم على ملكية الدولة وتعزز التزام مصر بالعمل المناخي وتدفع جهود حشد آليات التمويل المبتكرة التي تجذب استثمارات القطاع الخاص وتحفيز آليات مبادلة الديون، لدفع العمل المناخي.
وكان تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أدرج “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال فعاليات “يوم التمويل” في ضوء رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، كإحدى أبرز السياسات والوثائق الصادرة لتوجيه وتعزيز سياسات الاستثمار في عام 2022 وتعزيز العمل المناخي من خلال وضع مبادئ لتقليل مخاطر الاستثمارات المناخية.
