قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ان تكلفة المشروعات المُنتهية والجاري تنفيذها خلال الفترة (يوليو 2014 – يونيو 2021) تصل إلى 4.4 تريليون جنيه، مؤكدة على الاهتمام الذي توليه الدولة بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول إرساء دعائم البناء والتنمية والاستقرار.
أضافت السعيد أنه خلال الفترة (يوليو 2014- يونيو 2020)، تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة 2.4 تريليون جنيه في 22 قطاع في جميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن تضمن الخطة الاستثمارية لعام 20/2021، استثمارات عامة تتعدى تكلفتها الكلية 2 تريليون جنيه، وهو ما نتج عنه العديد من الإنجازات، أبرزها تحسن ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن قطاع البترول والثروة المعدنية تصدر باقي القطاعات خلال ذات الفترة، من حيث التكلفة الكلية للمشروعات المنفذة، التي بلغت 1.2 تريليون جنيه، من أهمها مشروع تنمية حقل ظهر، بطاقة إنتاجية تبلغ 2.7 مليار قدم 3 /يوم، وتنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل ( المرحلة الثانية حقلي جيزة وفيوم )، بطاقة إنتاجية 0.7 مليار قدم 3 /يوم، وخط غاز (نورس/أبو الماضي/ الجميل)، بطول 128 كم.
ولفتت إلى إنشاء مصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد ERC، بطاقة إنتاجية 4.7 مليون طن من المنتجات البترولية سنويًا، وكذا تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط المرحلة (9 ب)، بطاقة 350 مليون قدم3/ يوم، ونتج عن هذه المشروعات تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتوصيله لحوالي 5 مليون وحدة سكنية.