قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري خلال عام 2024 معدل نمو بنسبة 4%، لكن الأكثر أهمية هو من أين يأتي هذا النمو، مشيرة إلى القطاعات المحققة للنمو الإيجابي وهي قطاعات السياحة، والزراعة، والتشييد والبناء والخدمات اللوجستية، أي أن النمو يأتي من قطاعات متنوعة؛ وهو ما يساهم في حل مشكلة البطالة، حيث يبلغ معدل البطالة نحو 7%.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد في جلسة بعنوان “الآفاق الاقتصادية وأجندة أهداف التنمية المستدامة” التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 18 – 19 سبتمبر الجاري بنيويورك.
وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن العالم يواجه حالياً تحديات غير مسبوقة كان لها تأثير كبير على جوانب مختلفة من الاقتصاد، خاصة في الدول النامية ومتوسطة الدخل، حيث أدت تلك التحديات إلى ارتفاع التضخم وعجز في الميزانية ومحدودية الحيز المالي، مؤكدة أهمية زيادة شبكة الأمان الاجتماعي في مثل تلك الظروف؛ وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشارت السعيد إلى أن ما ساعد مصر على مواجهة تلك التحديات هو نجاحها في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ووجود حيز مالي خلال مواجهة جائحة كوفيد – 19 ساهم في تجاوز التأثير السلبي للوباء، لافتة إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يركز على تحسين بيئة الأعمال وجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وتحويل مساره ليصبح اقتصادا إنتاجيا يحظى بمزايا تنافسية بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام، وذلك بالتركيز على القطاعات الإنتاجية التي تساند الاقتصاد وهي الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات.
