قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم تحقيق معدل نمو بلغ 6.6% في العام المالي 2021-2022 على الرغم من التحديات، ليستمر هذا النمو الإيجابي في الربع الأول من العام المالي 2023-2022 مسجلاً 4.4%.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تتوقع معدل نمو يتراوح بين 4.8% و5% خلال العام المالي الحالي، متابعة أن تلك معدلات مرتفعة نسبيًا، ومدفوعة بالقطاعات الإنتاجية مثل السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والخدمات اللوجستية والتجزئة، ونشاط قناة السويس، وفقًا لبيان صحفي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة اليوم بجلسة اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر السابع للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تنظمه شركة “سي آي كابيتال” في الفترة من 30 يناير وحتى 1 فبراير، بحضور عدد من الوزراء.
وأشارت السعيد، إلى ما يشهده قطاع السياحة من أداء قوي للغاية لافته إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 55% في الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي، مؤكدة سعي الحكومة جاهدة لتعظيم إمكانات القطاع باعتباره دافعًا رئيسيًا للنمو، مضيفة أن عائدات قناة السويس ارتفعت بحوالي 30%، مما يشير إلى أهميتها الإستراتيجية.
وأكدت السعيد، أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره أولوية قصوى للحكومة، موضحة ارتفاعه لأكثر من 90% في العام المالي الماضي مع توقعات بأن عام 2023 وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، ستكون مصر من بين الدول التي تتمتع بأقوى زخم استثماري في المنطقة.
وقالت السعيد، إن الدولة تهدف إلى مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد على المدى الطويل، موضحة أن هذا هو الجانب الرئيسي لبرنامج الإصلاحات الهيكلية باستهداف القطاع الحقيقي وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، متابعه أن البرنامج يعالج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، فضلًا عما يتضمنه البرنامج من تعزيز التعليم الفني والتدريب المهني لتعزيز سوق العمل.
وأكدت السعيد، أن صندوق مصر السيادي يعمل بجد لدعم انتقال عادل للطاقة، مشيرة إلى توقيع 9 اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات متوقعة تبلغ حوالي 85 مليار دولار.
وأضافت، أنه من المتوقع أن يتبع ذلك العديد من الاتفاقيات الأخرى للاستفادة من الموارد الطبيعية واللوجستية الفريدة الموجودة في مصر، لافتة كذلك إلى توقيع اتفاقيات أخرى لإنشاء محطات طاقة متجددة، وأنه جاري تنفيذ برنامج لتحلية المياه الخضراء لاستكمال تلك الجهود المبذولة.
