أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سعى الدولة للوصول إلى “نظام بيئي متكامل ومستدام” الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال إطلاق وتبنّي دليل معايير الاستدامة البيئية عام 2021 بتعاون وثيق ومثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة، الذي يحدد المعايير العامة والإرشادية التي تستهدف دمج معايير التنمية المستدامة والعادلة في الخطط التنموية، بما يعظم عائد الاستثمار العام ومردود التنمية ويحسن جودة حياة المواطنين.
وتابعت أن ذلك يأتي بالعمل على تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 15% عام 20/ 2021 إلى 40% العام الجاري (23/ 2024) ثم إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025، مشيرة إلى سعي الدولة كذلك لتبني تلك المعايير من قبل القطاع الخاص بما يعزز توجه الدولة نحو التحول الأخضر.
جاء ذلك خلال مشاركة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات يوم البيئة الوطني 2024 الذي عقدته وزارة البيئة تحت شعار “مصر في مسارها نحو الأخضر”، الذي يتزامن هذا العام مع مرور 25 عاماً على برنامج التحكم في التلوث الصناعي بحضور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعدد من الوزراء وشركاء التنمية من ممثلي المنظمات الدولية.
وأوضحت السعيد أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني يٌعد احتفالاً بالجهود الملموسة والعمل الدؤوب لوزارة البيئة في رفع الوعي البيئي وترسيخ الممارسات الداعمة لحماية البيئة المصرية، مشيرة إلى التعاون والشراكة التنموية المثمرة بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة لتعزيز جهود الدولة لدمج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة، فضلاً عن التعاون الوثيق بين الوزارتين في تنفيذ عدد كبير من المشروعات والمبادرات الداعمة لحماية البيئة المصرية، إلى جانب تكامل جهود الوزارتين لتحفيز الاستثمار الخاص في المجال البيئي ومجالات التحول الأخضر، الذي أصبح يمثل توجهاً رئيسياً للدولة المصرية.
وأشارت السعيد إلى أن إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة هو توجّه عام للدولة المصرية، تتعاون في تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع جميع الوزارات والجهات المصرية وفي مقدمتها وزارة البيئة.
وأضافت السعيد أنه نظراً لكون العنصر البشري ووجود الكوادر المؤهلة هو الأساس والركيزة الرئيسية لتنفيذ الخطط التنموية فإن الدولة تحرص على تأهيل وبناء القدرات اللازمة لتحقيق تلك المستهدفات التنموية والبيئية، من خلال تعزيز قدرات مسؤولي الخطة الاستثمارية بالوزارات وتدريبهم على معايير الاستدامة البيئية، لوضع إطار تنفيذي لتطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية وكذلك توسيع مبادرة “كُن سفيراً” (دُفعة مسؤولي التخطيط بالحكومة) تحت عنوان “تخضير الاستثمارات العامة”.
كما أكدت السعيد أن الدولة تعمل على الربط بين مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، حيث تستهدف الخطة الاستثمارية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050 بتوجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، من خلال توجيه نحو 410 مليارات جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/22، منها 78% موجّهه للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و22% موجّهه لمشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات، موضحة أنه يتم تنفيذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات من أبرزها مشروع القطار الـكهربائي، الـمونوريل، محطات الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس.
وأوضحت السعيد أن المبادرات التنموية الكبرى التي تُنفذها الدولة تدعم توجّه الدولة نحو التحول الأخضر، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة، التي تمثل مبادرة تنموية شاملة تهدف لخلق مجتمعات ريفية مستدامة وإحداث نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، حيث تُغطي المبادرة أهداف التنمية الـمُستدامة كافة، مشيرة إلى إطلاق مبادرة “القرية الخضراء” التي تهدف إلى تأهيل قرى “حياة كريمة” لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، حيث تستهدف المبادرة تأهيل 20 قرية في 20 محافظة ريفية؛ وفقاً لمجموعة من المعايير المتعلقة بـ 3 محاور أساسية (المياه، الطاقة، الموارد)، لافته إلى تأهيل قرية “فارس” بمحافظة أسوان، للحصول على شهادة “ترشيد” كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية عام 2022، وكذلك حصول قرية “نهطاي” في محافظة الغربية على شهادة “ترشيد” كثاني قرية خضراء على مستوى الجمهورية عام 2023.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق الدولة كذلك المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية التي تعد مبادرة رائدة في مجال توطين التنمية المستدامة والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، ويتم تنفيذ المبادرة لدورتين متتاليتين تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبتعاون وثيق مع الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة البيئة إلى جانب وزارة التنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة.
