وزيرة التخطيط: جهود حكومية لإعادة توجيه الاقتصاد المصري نحو القطاعات الأعلى إنتاجية

قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة تبل جهودًا لإعادة توجيه الاقتصاد نحو القطاعات الأعلى إنتاجية وزيادة قدرتها على تحقيق نمو مستدام.

جاء ذلك خلال عقدها لقاءً مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، وذلك بدعوة من حسين عيسى المنسق العام للمجلس، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بمسار التنمية الاقتصادية والإصلاح الهيكلي في مصر.

وفي مستهل اللقاء، أعربت وزيرة التخطيط عن تقديرها للقاء أعضاء المجلس، الذي يضم نخبة من الخبرات الاقتصادية، مؤكدة حرصها على التعاون مع المجلس في إطار التكامل وتنسيق الجهود لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، ودعم استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وخلال الاجتماع، استعرضت رانيا المشاط محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، باعتبارها إطارًا متكاملًا يعكس فلسفة الدولة في إدارة الاقتصاد، ويضع أسسًا واضحة لنمو شامل قائم على الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الإنتاج، وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، وقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.

وتناولت الوزيرة مراحل إعداد السردية الوطنية، التي شاركت فيها مختلف الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب الحوار المجتمعي الذي انطلق منذ الإعلان عنها في سبتمبر الماضي، حيث شمل حوارًا منظمًا عبر مجموعات عمل متخصصة لكل محور من محاور السردية، بالإضافة إلى حوار تفاعلي شارك فيه خبراء وأكاديميون من خلال آرائهم وملاحظاتهم وإسهاماتهم العلمية، فضلًا عن المقالات والدراسات التي تناولت السردية بمختلف جوانبها.

كما أشارت إلى التطور المحقق في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وعدد من الإجراءات التي نجحت الحكومة في تنفيذها، والتي أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وفي سياق متصل، استعرضت وزيرة التخطيط خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإطار الموازني متوسط المدى للفترة من 2026/2027 وحتى 2029/2030، والتي يتم إعدادها بالتنسيق مع وزارة المالية، في ضوء تطبيق منهجية البرامج والأداء، الهادفة إلى تعزيز منظومة المتابعة وتقييم الأداء، والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، مع إلزام جميع الجهات بتقديم البيانات والمعلومات اللازمة لمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة المختلفة.

وأكدت المشاط أن تطبيق منهجية البرامج والأداء يسهم في زيادة فعالية خطط التنمية والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المالية بالنتائج المحققة، موضحة أن إعداد خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى يأتي اتساقًا مع قانون التخطيط العام للدولة الصادر عام 2022، الذي يستهدف تعظيم كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، وتحقيق التكامل بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تطرقت وزيرة التخطيط إلى التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري، الذي يشهد تحسنًا متواصلًا منذ يوليو 2024، حيث سجل معدل نمو بلغ 5.3% في الربع الأول من العام المالي الجاري، مع توقعات بتجاوز معدل 5% بنهاية العام.