وزيرة التخطيط: تمويلات بـ14.5 مليار دولار للقطاع الخاص منذ 2020 عبر شراكات دولية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللقاءات المستمرة مع القطاع الخاص تُترجم رؤية مصر إلى شراكات عملية ومبتكرة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، بحسب بيان صحفي صادر، اليوم الجمعة، إلى أن التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر يضع القطاع الخاص في قلب النمو المستدام عالي الجودة، مضيفة أنه في إطار خطة عمل الحكومة للفترة 2024 – 2027، يجري تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى إطلاق طاقات القطاع الخاص من خلال تبسيط اللوائح التنظيمية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى توضيح دور الدولة الاقتصادي وتوفير مساحة أوسع لنمو القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بفعاليات اللقاء الثالث من سلسلة لقاءاتBRIDGE، التي استهدفت تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص وتعريف الشركات بالأدوات التمويلية التي يتيحها البنك الإفريقي للتنمية، في ضوء رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وبحضور ممثلي جمعيات رجال الأعمال، وعدد من قادة القطاع الخاص.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى اضطلاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بدور محوري في ترسيخ الانضباط المالي من خلال تحديد سقف للاستثمارات العامة قدره تريليون جنيه، بما يضمن استقرار الاقتصاد الكلي ويتيح المجال للإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها الدولة، موضحة أن تلك الجهود أسفرت عن نتائج ملموسة، حيث أصبحت استثمارات القطاع الخاص تمثل 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري، من إجمالي الاستثمارات في مصر، مقارنة بـنسبة 27% فقط قبل ثلاث سنوات، وتستهدف الدولة زيادتها بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة.

كما أشارت إلى سعي الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال إصدار العديد من الحوافز المالية وإنجاز الإصلاحات الهيكلية التي تحفز على زيادة تلك الاستثمارات، والتحول إلى التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتجارة.

وأكدت المشاط على أهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية من أجل تحفيز الاستثمارات، وإتاحة التمويلات للقطاع الخاص، التي بلغت أكثر من 14.5 مليار دولار منذ 2020، بينما ارتفعت التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار لتتجاوز للمرة الأولى التمويلات الموجهة للقطاع العام خلال العام الماضي.

وثمّنت الشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية، الذي يعد شريكاً رئيسياً في منصة “نُوَفى”، ويتولى البنك فيها شريك التنمية الرئيسي فيمحور المياه، مشيرة إلى تقرير المتابعة الثاني للمنصة الذي يظهر كيف تسهم الاستثمارات المحلية للقطاع الخاص في تطوير البنية التحتية بما يتماشى مع استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنياً (NDCs).

كما تسعى الوزارة إلى تنفيذ مبادرة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، لتبادل الخبرات مع الدول الإفريقية بشأن برنامج “نُوفّي”.

وأضافت أن البنك الإفريقي للتنمية يعتزم توجيه استثمارات بقيمة 300 مليون دولار إلى القطاع الخاص في مصر خلال عام 2025، مع التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، من خلال أدوات تمويل المشروعات، وتمويل الشركات، وخطوط الائتمان.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في ظل التحديات العالمية الراهنة، بدءاً من تغير المناخ إلى فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُقدَّر بـ 4 تريليون دولار سنوياً، مروراً بالمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة والتوترات التجارية، فقد أصبح من الضروري أن يتم تبني شراكات مبتكرة وشجاعة أكثر من أي وقت مضى.

وقالت المشاط إن التعاون الفعّال لا يتوقف عند التمويل فقط، بل يتطلب كذلك توفير معلومات موثوقة وسهلة الوصول، مشيرة إلى إطلاق منصة “حافز”، التي تمثل منصة رقمية موحدة تُسهل على القطاع الخاص الوصول إلى أدوات التمويل والدعم الفني والمناقصات وبرامج التدريب، من خلال الشراكة مع مؤسسات تنموية مثل البنك الإفريقي للتنمية، موضحة أن المنصة تضم أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية، إلى جانب مئات المناقصات، مما يُسهم في تسهيل دخول الشركات للأسواق الإفريقية، ودعم التوسع والتكامل الإقليمي.

واختتمت المشاط، كلمتها، بالتأكيد على أن تنمية إفريقيا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتصنيع والتكامل الاقتصادي، متابعه أن ركائز البنك الإفريقي للتنمية الخمس “إنارة إفريقيا”، “إطعام إفريقيا”، “تصنيع إفريقيا”، “تكامل إفريقيا”، و”تحسين حياة الشعوب” تتسق مع رؤية مصر التنموية، كما أكدت أن الشركات المصرية تتمتع بمزايا تنافسية في قطاعات كالصناعات الدوائية، والزراعة الذكية، والطاقة المتجددة، تؤهلها للنمو في القارة الإفريقية، متابعه أن تعزيز البنية التحتية للوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شأنه أن يذلل الحواجز التجارية ويعزز التجارة البينية الإفريقية.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت سلسلة لقاءات BRIDGE، التي تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح للقطاع الخاص، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسؤولية المجتمعية للشركات.