أعلنت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن استمرار صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر العاشر على التوالي لتصل إلى 40,3 مليار دولار في شهر أبريل، ليغطي واردات الدولة لمدة 8 أشهر.
وأشارت إلى تراجع معدل التضخم في شهر أبريل 2021 ليصل إلى 4,4% على أساس سنوي، و1.2% على أساس شهري.
وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقوم بتوقع معدلات التضخم المستقبلية باستخدام نموذج اقتصادي كلي يتنبأ بالتطورات الاقتصادية المتوقعة بناءً على رصد التغييرات التاريخية عبر السلاسل الزمنية.
وأضافت أن هناك مؤشرات تؤكد قوة واستدامة نمو الاقتصاد المصري، بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، اقترنت المؤشرات الإيجابية لمعدلات النمو بانخفاض في معدلات البطالة والتضخم، مما يؤكد جودة النمو المتحقق وانعكاسه الإيجابي على التشغيل.
وأشارت السعيد إلي استمرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الاتجاه التصاعدي مسجلة 15,5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، لتحقق نسبة زيادة تقدر بحوالي 10% بالمقارنة بفترة يناير/يوليو 2020.
وقالت “بدأ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التعافي خلال النصف الأول من 2021/2020 ليسجل صافي حجم التدفقات حوالي 3.4 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال النصف السابق”.
وأضافت الوزيرة أن مصر ذات اقتصاد متنوع وتمتلك عددًا كبيرًا من القطاعات المرنة كقطاعات الاتصالات والزراعة والنقل والتخزين والتشييد والبناء، مؤكدة أن قرارات الدولة بتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن والاستمرار في عجلة الاقتصاد قرارًا حكيمًا ساهم في الاستمرار في تحقيق معدلات نمو موجبة.
وأشارت إلى دور السياسات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق توازن كبير في السياسات المالية والنقدية لمساندة القطاعات المتضررة من الأزمة.
وأكدت السعيد أهمية الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وكذلك الحفاظ على العمالة لدي تلك المؤسسات، مشيرة إلى قراران رئيس الجمهورية فيما يخص منحة العمالة غير المنتظمة ومساندة كل المنشآت المتضررة، موضحة أن العمالة المصرية هي الثروة البشرية لمصر وهي الأمن القومي.
