شهدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مراسم توقيع خمس بروتوكولات تعاون بين مشروع رواد 2030، التابع للوزارة والعديد من الجهات المهتمة بقطاع ريادة الأعمال في مصر، وذلك في إطار فعاليات “الملتقى السنوي الثالث للشركات الناشئة”، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومشروع رواد 2030 أمس، بالتعاون مع الجريك كامبس تحت رعاية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وجاء أول بروتوكول تعاون بين مشروع رواد 2030 التابع للوزارة ومؤسسة “بلاستيك بنك” الاجتماعية بهدف دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال برنامج عيادات الشركات الناشئة المعروف باسم (Start-up Clinics)، وحضر حفل التوقيع عمرو القاضي المدير الإقليمي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وافريقيا لمؤسسة بلاستيك بنك وعدد من المسؤولين في المؤسسة، وفقاً لبيان صحفي.
وكان البرتوكول الثاني بين مشروع رواد 2030 وشركة ماونت للعلاقات العامة وذلك لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال برنامج عيادات الشركات الناشئة المعروف باسم (Start-up Clinics)، وحضر حفل التوقيع دينا السويفي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماونت للعلاقات العامة ومدير عام الشركة نرمين سيف اليزل.
كما كان برتوكول التعاون الثالث بين مشروع رواد 2030، والجمعية المصرية لشباب الأعمال، بحضور جمال أبو علي رئيس جمعية شباب الأعمال، ويهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم الفني والمساندة لرواد الأعمال والشركات الناشئة بما يحقق لها النمو والاستمرار بسوق العمل، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية عن طريق أعضاء الجمعية، بكفاءة عالية في مختلف المجالات، ودون تحمل المشروع لأية أعباء مالية، وذلك لمساعدة هذه المشروعات الريادية على تحديد المشكلات التي تواجهها والتوصل إلى حلول من شأنها رفع كفاءة إنتاجيتها ومساعدتها على الاستمرار والنمو في سوق العمل.
ويهدف البروتوكول الرابع بين رواد 2030، والجريك كامبس، إلى التعاون في إنشاء عيادات الأعمال وعقد ملتقيات دورية لرواد الاعمال وتشبيكهم مع الجهات التمويلية المختلفة، وكان بروتوكول التعاون الخامس بين مشروع رواد 2030 وهيئة بلان انترناشيونال بحضور محمد كمال، مدير هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت.
وعقب توقيع البروتوكولات، أكدت هالة السعيد على أهمية دعم الشركات الناشئة وضرورة الاهتمام بتلك المبادرات والاتفاقيات التي تسهم بشكل كبير في تهيئة تلك الشركات والتي قد تعاني من تحديات في أي من المجالات المالية أو القانونية أو التسويقية، كذلك في المجالات التكنولوجية المختلفة، موضحة أن مثل هذه الاتفاقيات ترفع من على عاتق الشركات الناشئة أى أعباء مالية اضافية للحصول على الاستشارات.
وأبدت السعيد، سعادتها لمشاركة كيانات متمرسة في العمل الخاص بريادة الاعمال والشركات الناشئة لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات مع الوزارة وتقديم خبرتها للشركات الناشئة ومساعدتها على الدخول إلى سوق العمل بعد اكتسابها خبرات حقيقية من خبراء وشركاء حققوا نجاحات في مؤسساتهم، موضحة أن هذا النوع من الاتفاقيات يؤكد الدور الذي تقوم به الوزارة في مساعدة الشركات الناشئة لتفادي المعوقات والتحديات التي من الممكن أن تقابلهم في بداية عملهم الفعلي في السوق.
