بحثت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ماري بانغيستو، المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، الأجندة الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.
واستعرضت هالة السعيد ملامح رؤية مصر 2030 وعملية التحديث التي تتم على الرؤية لتواكب المستجدات العالمية، مؤكدة حرص الوزارة على دمج الأبعاد البيئية والاستدامة وتغير المناخ في مختلف الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، وفقاً لبيان صحفي.
وأشارت، إلى قيام الوزارة بتحديث استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″ لتعكس عددًا من التحديات والتي تتضمن تداعيات الجائحة، والتغيرات الدولية والإقليمية، وكذلك التحديات البيئية وندرة المياه وتغير المناخ، وتحقيق التوازن بين أجندة 2030 الوطنية والإقليمية والدولية.
ونوهت السعيد، بعدد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وعلي رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، فضلًا عن مجالات عمل الجهات التابعة لوزارة التخطيط والتي تتضمن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والوحدات الداخلية بالوزارة ومنها وحدة النمذجة، وحدة التنمية المستدامة، وحدة الاقتصاد الكلى، ووحدة الحسابات القومية، منوهة عن مشروع رواد 2030 التابع للوزارة وما يقدمه من نشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب.
وسلطت الوزيرة، الضوء على إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يمثل الذراع الاستثماري للحكومة، موضحة أنه تم إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل.
وتابعت: ” حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، وتعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة.
وأشارت الوزيرة، إلى جهود الصندوق في مجال تغير المناخ من خلال الاستثمار في عددٍ من المشروعات الخضراء مثل مشروع انتاج الهيدروجين بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصّصة، ومشروع انتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، وكذلك مشروعات تحلية المياه.
وأكدت السعيد، أن التكيف مع التغيرات المناخية بات يعد أولوية رئيسية للدولة المصرية، وقد جاءت السياسات التي تهدف لدعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في القلب من برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلقته الدولة عام 2016، حيث تتضمن تقديم حوافز تمويلية وتصديرية للمنتجات والصادرات صديقة البيئة على المستوي القومي.
ولفتت، إلى تبني الدولة معايير الاستدامة البيئية التي تستهدف أن تمثل المشروعات الخضراء نسبة 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي الحالي، و50% من خطة عام 2024-2025.
ومن جانبها، أشادت ماري بانغيستو، المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي بالجهود المصرية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودور وزارة التخطيط في الخطة الاستثمارية للدولة، مؤكدة الاستعداد لدعم الحكومة المصرية في التحضير لفعاليات COP27، كما يمكننا تقديم حوار متقدم حول مختلف القضايا، بما في ذلك أيضًا تقديم خلاصةالدروس المستفادة من تجارب الدول التي سبق ونظمت مؤتمر cop.
