شاركت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة فى الجلسة النقاشية “الاستثمار البيئي والمناخي من منظور مالي” التى عقدت ضمن فعاليات منتدى الإستثمار البيئى والمناخى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت ياسمين فؤاد، أنه فيما يخص تجربة مصر في تنفيذ مشروع التحكم في التلوث الصناعي منذ مرحلته الأولى وصولا إلى المرحلة الرابعة الجديدة المعنية بالصناعة الخضراء المستدامة، أنها رحلة خاضتها مصر لتبدأ بالتعريف بقانون البيئة وخطط الاصحاح البيئي، وكيفية إعدادها، للانتقال من فكرة الترهيب إلى الترغيب، لتشجيع المصانع والمشروعات على إعداد خطط الاصحاح البيئي التي تساعدها أن تكون أكثر توافق مع البيئة، لخلق قيمة تنافسية وتصديرية للمنتج المصري تواكب التوجهات العالمية، وفقا لبيان صحفي، اليوم الثلاثاء.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مصر من الدول التي تملك أدوات تمويلية مختلفة، ومنها مساهمة صندوق حماية البيئة الذي بدأ عام 2000 في تمويل عدد من مشروعات البيئة، وأيضا كان البنك الأهلي من البنوك الرائدة التي بادرت بدخول مجال تمويل مشروعات البيئة لتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذا المجال.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن بناء هيكل تمويلي مستدام لمشروعات البيئة والمناخ يتطلب النظر إلى 3 محاور، أولها التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ، وبناء قدرات وطنية قادرة على تقييم المشروعات فنيا وماليا، والضغط على البنوك التنموية الدولية لإعادة هيكلة للمنظومة التمويلية الخاصة بها، والذي كان مطلبا لدول العالم في مؤتمر المناخ COP27، حتى تكون قادرة على فهم تمويل المناخ والدخول فيه، لتقليل مخاطر تمويل هذه المشروعات التي ينظر لها أنها غير مربحة، بما يساعد العالم على المواجهة.
وأشارت، إلى أهمية بناء القدرات الوطنية والاستثمار في الكوادر البشرية القادرة على تقييم تمويل المناخ ووضع دراسات الجدوي والآليات التمويلية المناسبة، وأيضا الاستمرار في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى مشروعات البيئة والمناخ، كما نحتاج إلى آليات سوق مصرفية وغير مصرفية لتغيير المنظومة التمويلية للمناخ، بما يساعد على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة، وهذا إلى جانب وضع رؤية واضحة للدولة، والتي بدأتها مصر في ظل جائحة كورونا بإصدار معايير الاستدامة البيئية وتخضير الموازنة العامة للدولة، وتدريب الجهات الشريكة لتكون قادرة على فهم وتطبيق تلك المعايير.
وعلقت ياسمين فؤاد، على أهمية تقليل مخاطر تمويل مشروعات البيئة والمناخ لتكون أكثر جذبا لاستثمارات القطاع الخاص، بأن عند اعداد مشروع بنبان للطاقة الشمسية، تم ضخ 475مليون دولار في 2015-2016 للقيام بمرحلة تقليل المخاطر للمشروع وتشجيع القطاع الخاص.
كما تعمل وزارة البيئة بالتعاون مع البنك الأهلي والبنوك الأخرى على مدار السنوات الثلاث الماضية على الانتقال إلى مرحلة التحفيز الترغيب للقطاع الخاص من خلال تشجيع تمويل المشروعات الخضراء وكفاءة الطاقة.
ومن جانبها أكدت داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أن السنوات القليلة الماضية شهدت تطورات كبيرة فى مجال الأقتصاد الاخضر والاستثمار المستدام وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ومن أجل ذلك وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الخطط والتشريعات والاستراتيجيات وقدمت العديد من الحوافز الاستثمارية التى تساهم فى تحقيق هذا الهدف وأصبحت المشروعات تهتم وتراعى البعد البيئ والمناخى ،حيث وضعت الدولة دمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة على رأس اولوياتها ، مُشيرة إلى انه تم منح عدد 22 مشروع للرخصة الذهبية كمشروعات خضراء تراعى البعد البيئى ، وهو ما يعكس الشراكة الفعالة ببن القطاع الخاص والحكومى فى تحقيق الاهداف التنموية.
ومن جانبها تقدمت كاتيا جارسيا كيلوري أخصائية مالية البنك الدولي بالشكر لياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تنظيم هذا المنتدى الهام ، مُشيرةً إلى حرص البنك الدولى على تقديم الدعم والتمويل للقطاع الخاص للدخول فى الاستثمارات الخاصة بالمناخ والبيئة ، ذاكرة العديد من البرامج والمشروعات الناجحة التى يدعمها البنك سواء فى مجال تحلية مياه البحر او التكيف او الطاقة الجديدة والمتجددة ، مُشيدة بالحكومة المصرية واجراءاتها فيما يخص السوق الطوعى ، مؤكدةً على ضرورة أن يكون هناك تعاون وهيكل فى السوق لتحقيق الاهداف الخاصة بالمناخ .
وأكد خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر على إهتمام البنك الاوروبى بدعم المشروعات الخاصة بالبيئة والمناخ والعمل على إزالة كافة العوائق التى تقف أمام المستثمرين ، مُشيراً إلى قيام البنك بالعديد من البرامج والمشروعات فى مجال الاقتصاد الدوار ، ومحاولته دعم مصر نحو التحول للأخضر ودعم جهودها فى التصدى للتغيرات المناخية .
