عقدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إعداد المؤشر الوطني للحوكمة، بحضور شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد رئيس اللجنة الفنية لوضع المؤشر.
وقالت هالة السعيد -في تصريح بهذه المناسبة- إن المؤشر الوطني للحوكمة يمثل أداة تشخيصية ذاتية ترصد واقع الجهود المبذولة في تعزيز الحوكمة وكيفية تحسينها، ويمثل أساسًا تستطيع الحكومة من خلاله قياس أدائها في تنفيذ البرامج التنموية المتعلقة بالحوكمة، موضحة أن خصوصية هذا المؤشر تأتي من اعتماده على مرجعية علمية متسقة من حيث المضمون مع منهجيات المؤشرات الدولية المتعارف عليها بالإضافة إلى أنه لا يعتمد على نوع واحد للبيانات على عكس معظم المؤشرات الدولية، وأنه يغطي أكبر قدر ممكن من جوانب الحوكمة.
وحول أهداف المؤشر الوطني للحوكمة، أشارت السعيد إلى أنها تتمثل في رصد أداء مصر في مختلف المجالات الخاصة بالحوكمة، تحسين أداء الحكومة في مجالات الحوكمة من خلال التعرّف على أوجه القوة والضعف في أداء الحكومة، زيادة مستوى رضاء المواطن المصري عن الخدمات المقدمة، إلى جانب تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية للحوكمة.
من جانبها، استعرضت شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الهيكل النهائي للمؤشر والذي يتضمن خمسة محاور أساسية، ويشتمل على مجموعة من المؤشرات الفرعية المقترحة لكل محور من المحاور، لافتة إلى أن إعداد هيكل المؤشر استغرق عامين، وتم إرسال الهيكل المقترح للمؤشر لكل من كلية هيرتي للحوكمة بألمانيا، وجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لإبداء الرأي والملاحظات.
وأضافت شريف أنه تم تعديل هيكل المؤشر وإدراج التعريفات الإجرائية لمحاوره ومؤشراته الفرعية، ووضع نقاط القياس المقترحة، كما تم إرسال الهيكل المعدل للشركاء الدوليين للمعهد ولمشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من الخبراء في مجال الحوكمة لتلقى اقتراحاتهم وتعليقاتهم، وهم جامعة كولومبيا، والبنك الدولي وجامعة الأمم المتحدة.
وتابعت شريف أنه تم عقد ورش عمل تشاورية مع أصحاب المصلحة، من الخبراء والأكاديميين، والخبراء من القطاع الخاص والمجتمع المدني لعرض المؤشر وهيكله والخطوات المستقبلية وتلقي التعليقات والاقتراحات، كما تم جمع كافة التعليقات في وثيقة واحدة ومناقشتها وتحديد ما يمكن تنفيذه منها وما يمكن أخذه بعين الإعتبار مستقبلاً، ثم تم تنفيذ التعديلات المقترحة لهيكل المؤشر، حيث من المقرر إطلاق المؤشر خلال شهر يناير 2023.
وتطرق الاجتماع إلى أهداف وعملية تطوير المؤشر، مسودة الهيكل المقترح ومنهجية القياس، والخطوات المستقبلية والإطار الزمني الخاص بإعداد المؤشر الوطني للحوكمة.
