استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدداً من التقارير الدولية حول الوضع الاقتصادي في مصر والمنطقة العربية، حيث تضمنت التقارير مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2019-2020 للإسكوا، وكذا توقعات بنك ستاندرد تشارترد البريطاني.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية، أن التقارير الدولية تشيد بالوضع الاقتصادي لمصر والتوقعات الدولية تتنبأ بتحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
وأوضحت أن توقعات بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، جاءت بأن مصر ستكون الأسرع تعافيًا اقتصاديًا في 2021، متوقعًا تحسن معدلات النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة في ظل الرؤية الاقتصادية.
وأضافت أن البنك أشار في تقريره إلى إن مصر تعتبر الدولة الوحيدة على مستوى المنطقة التي يمكن أن تستعيد النمو الذي كانت عليه ما قبل الجائحة بشكل سريع باعتبار أن التراجع من 5.5% إلى 3.6% يعد طفيقا، متوقعًا أن يعود نمو الاقتصاد المصري في 2021 إلى نسبة 5.5%.
وحول تقرير الإسكوا حول مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2019-2020 أشارت السعيد إلي أن التقرير توقع لاقتصاد مصر أن يتعافى بنسبة 6.1% في عام 2021، وذلك وفقًا للأداء الجيد للاقتصاد ومعدل النمو الاقتصادي في عام 2019، مدفوعًا بقطاعات السياحة وصناعات استخراج الغاز وتجارة الجملة والتجزئة، والعقارات، والبناء، وما سيحفز الانتعاش هو استعادة قطاع السياحة عافيته بعد الجائحة .
جدير بالذكر أن تقرير الاسكوا لفت إلى تمكن مصر خلال عام 2019 من الحفاظ على عجز منخفض في الحساب الجاري قدره 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا وذلك بفضل العجز التجاري المنخفض والبالغ حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
و أشار التقرير إلي زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 11% في 2019 ليصل الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة 9 مليار دولار، ما جعل مصر أكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشرفي المنطقة في ذلك العام.
