أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018، غدا الأربعاء وذلك بعد نشر الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء القرار.
ووفق بيان للوزارة، تتضمن اللائحة 55 مادة تنظم عمل الهيئة وتحدد اختصاصاتها والخدمات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن اللائحة أفردت مواد تحدد تعريفات للمشروعات والمناطق الصناعية، والسياسة العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية، والضوابط التي تتيح لشركات القطاع الخاص إقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية الخاصة، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، والقواعد المنظمة للأنشطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية.
وتابعت أن اللائحة وضعت سياسة وخطط وبرامج صندوق دعم المناطق الصناعية في دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، والتعامل على منظومة العقارات والأراضي الصناعية من حيث تحديد اجراءات التخصيص وتحديث قاعدة البيانات واتاحة المعلومات، ووضع القواعد والضوابط المنظمة للتصرف في هذه الاراضى والعقارات لإقامة المشروعات الصناعية أو التوسع فيها.
وأشارت إلى أن اللائحة تضمنت أيضا ضوابط عن تقدير ثمن البيع أو القيمة الايجارية أو مقابل الانتفاع للعقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية، وتنظيم طرح الأراضي للمطورين الصناعيين.
ومن جانبه أكد اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان اللائحة الجديدة ستسهم في استعادة الدور المحوري للهيئة كأحد أهم الكيانات الحكومية الفاعلة لدعم الصناعة الوطنية، مشيراً الى حرص الهيئة على تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي وتبسيط الاجراءات على المستثمرين الامر الذي يمُكن الهيئة من تنفيذ خطط الحكومة لاحداث تنمية صناعية شاملة ومستدامة تنعكس اثارها إيجاباً على الاقتصاد القومي.
