أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مبادئ الحد من المخاطر يجب أن تدرس في الجامعات المصرية بما ينعكس على تحسين التعامل مع الثروات الطبيعية والحد من مخاطر تغير المناخ والحفاظ على سلامة البيئة.
وأوضحت فؤاد، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ضرورة تعزيز ثقافة الحد من المخاطر كجزء من مجتمعنا في ممارساته اليومية وفي الطريقة التي نتعامل بها مع مكونات البيئة والثروات الطبيعية بداية من استهلاكنا للمياه والكهرباء ووقود السيارة فكلما تعاملنا مبكراً مع الأخطار المتوقع حدوثها كلما استطعنا مواجهتها وكلما قلت تكلفة مواجهة هذه المخاطر.
وأضافت فؤاد أن قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، التي عقدت تحت شعار (نحو التغيير الفعال) بنسختها الأولى بالقاهرة هي فكرة جديدة وبما أن وزارة البيئة مسؤولة عن ملف تغير المناخ فقد تم استعراض مجهودات الدولة في هذا الشأن بدءاً من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 إلى الخطة القومية لمواجهة نوبات الطقس الجامحة والخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، التي تحتوي على نموذج رياضي يضم بيانات الدولة المصرية، وتضع تنبؤات بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة بالمحافظات، وتحديد الأماكن المتوقع حدوث تغيرات مناخية بها من سيول أو فيضانات وغيرها؛ وذلك للمساعدة للحد من المخاطر وحماية الاستثمارات في تلك الأماكن مستقبلاً.
وأشادت فؤاد بما تناولته القمة من تعزيز مفهوم الحد من المخاطر في قطاع الرعاية الصحية وأهمية تطبيقه في مختلف التخصصات الطبية مثل الصحة النفسية، الأورام؛ الأمراض الصدرية وأمراض القلب لتحسين الصحة العامة للمصريين، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030.
وخرجت القمة بمجموعة من التوصيات منها إنشاء تحالف وطني بين الشركات العاملة في مصر بمشاركة كافة الجهات المعنية لوضع الأسس والمعايير لتحديد آليات مواجهة المخاطر، التوسع في إنشاء مصانع تدوير المخلفات الخطرة صحيا وإلكترونياً للحد من مخاطر انتشار الأمراض السرطانية، زيادة تمويل المشروعات الخضراء والمشروعات المستدامة التي تستهدف تطبيق تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات الصناعية، توحيد الجهود تجاه تعزيز الاقتصاد الأخضر لدعم خطة الدولة لتعزيز الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي وغيره من الدول، خفض أسعار الطاقة المتجددة، لتشجيع المستثمرين على زيادة الاعتماد عليها، للتحول كلياً للصناعات الخضراء، الاعتماد على السيارات الكهربائية للحد من نسبة التلوث من 30 – 40% لخفض الانبعاثات الكربونية، التوسع في إنشاء المدن الخضراء بكافة مكوناتها باستخدام مواد خام صديقة للبيئة.
