حذرت المسودة النهائية لبيان مشترك لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في لمجموعة العشرين من احتمالات حدوث “هبوط سلس” للاقتصاد العالمي، مع التشديد على خطر الحروب والصراعات المتصاعدة على تزايد فرص تحقق توقعات الهبوط.
ومن المقرر أن يصدر البيان مع انتهاء فعاليات اليوم الثاني من اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في البرازيل، التي استخدمت رئاستها للتركيز على الحد من التفاوت الاقتصادي، وفقا لقناة “العربية”.
وكان البنك الدولي قد توقع الشهر الماضي تجنب حدوث ركود اقتصادي عالمي للمرة الثالثة على التوالي منذ القفزة الكبرى التي شهدها بعد الجائحة في 2021، مع استقرار النمو الاقتصادي في العام الجاري عند 2.6%، لكنه حذر من أن الناتج الإجمالي سيظل أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2026.
وجاء في مسودة البيان التي ستُعتمد رسميا في وقت لاحق اليوم: “نشعر بالتفاؤل إزاء تزايد احتمال حدوث هبوط سلس للاقتصاد العالمي، لكن هناك تحديات متعددة لا تزال قائمة”.
وحذرت المسودة، من أن “المخاطر السلبية تشمل الحروب وتصاعد الصراعات”.
ومن خلال تجنب الإشارة الصريحة إلى الصراعات في أوكرانيا وغزة، عمل الدبلوماسيون على تجنب النقاط الخلافية بين روسيا والدول الغربية الكبرى التي أعاقت التوصل إلى توافق في الآراء في اجتماع فبراير.
ومن أجل نزع فتيل الخلافات، صاغت البرازيل بيانا رئاسيا عن القضايا الجيوسياسية، أكدت فيه أن زعماء مجموعة العشرين سوف يناقشون هذه القضايا في نوفمبر.
وجاء في المسودة النهائية: “أثبت النشاط الاقتصادي أنه أكثر قوة مما كان متوقعا في أجزاء كثيرة من العالم، لكن الانتعاش كان متفاوتا إلى حد بعيد بين البلدان، مما ساهم في خطر التباعد الاقتصادي”.
وأشارت المسودة، إلى المخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية التي لا تزال متوازنة إلى حد بعيد، مع تباطؤ التضخم بشكل أسرع من المتوقع.
وحذرت الوثيقة، من أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يمكن أن تتحول إلى خطر سلبي على النمو، إلى جانب التفتت الاقتصادي والتضخم المستمر مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.
وبرز تغير المناخ وفقدان التنوع الحيوي ضمن الموضوعات الرئيسية المثيرة للقلق في الوثيقة، التي حذرت من أنه إذا اضطرت الدول الفقيرة إلى تحمل المزيد من تكلفة مكافحة تغير المناخ، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى زيادة التفاوت الاقتصادي العالمي.
وساندت الوثيقة الأصوات التي تدعو إلى إدخال تعديلات على صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى “ضرورة إعادة تنظيم الحصص وأهميتها لتعكس بشكل أفضل مكانة الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي”.
