أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الثلاثاء، طرحها لسندات الخزانة بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات جنيه.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن متوسط عائد سندات الخزانة أجل 3 سنوات “متغيرة العائد” بلغ 28ر31%.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 17 أبريل 2025 خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 25.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم بالنسبة نفسها ليصل إلى 25.50%.
جاء هذا القرار في ظل حالة من عدم اليقين العالمي بشأن مستقبل النمو والتضخم، التي دفعت العديد من البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى تبني سياسات حذرة. وبالرغم من استقرار النمو الاقتصادي العالمي نسبياً؛ فإن التطورات الأخيرة في التجارة الدولية أثرت سلباً على التوقعات نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وتراجع الطلب.
وساهمت هذه التطورات أيضاً في انخفاض ملحوظ بأسعار النفط نتيجة لتراجع الطلب والعوامل المتعلقة بالعرض، بينما شهدت أسعار الحبوب الزراعية تقلبات بسبب الاضطرابات المناخية.
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 استمرار تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو 4.3% المسجل في الربع الأخير من 2024. وكان هذا النمو مدفوعاً أساساً بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة.
