قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن فرض تأشيرة دخول للمواطنين السودانيين القادمين إلى مصر تستهدف وضع إطار تنظيمي عقب مرور أكثر من 50 يوما على الأزمة، وإن الغرض منها ليس منع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين.
وأضاف أبو زيد أن مصر استقبلت أكثر من 200 ألف مواطن سوداني منذ اندلاع الأزمة، وتعد من أكثر دول الجوار استقبالاً للأشقاء السودانيين، وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني متواجدين بالفعل في مصر منذ ما قبل بداية الأزمة.
وتابع: “ومن هنا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مسئولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء تقع على عاتق الحكومة المصرية المسئولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين السودانيين المتواجدين على أراضيها.
وكشف السفير أبو زيد أنه لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار لأنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تزوّر تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح، مستغلة “حاجة المواطنين السودانيين للقدوم لمصر والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين”.
وأضاف: “ونتيجة لذلك، استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم، وتمت موافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمّن، يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم”.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن عملية دخول المواطنين السودانيين إلى مصر تخضع لقواعد وإجراءات يتم استحداثها وتنظيمها من خلال اللجان القنصلية المشتركة مع الجانب السوداني، والتي تجتمع بشكل مستديم لمراجعة وتحديث الإجراءات ذات الصلة.
