وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية مع شركات أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وسامكريت حسن علام عقود المرحلة الأولى لتمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة المستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية والتي ستقام في محافظات (الشرقية والسويس والأقصر والفيوم) والذي سيتم تنفيذها في الفترة تتراوح من 18 إلى 24 شهرًا باستثمارات إجمالية تصل الى 4 مليارات جنيه سيتم تمويلها جزء من الشركات والجزء تمويل من القطاع المصرفي.
وقال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال المؤتمر الصحفي، إن اقامة المستودعات العملاقة يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية والتي تم اعتمادها في 2017، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف الوزير، أن إقامة المستودعات ستعمل على تأمين احتياجاتنا من السلع الأساسية بطريقة منضبطة بنظم ومعلومات محكمة من أجل زيادة عمر السلعة وتقليل الفاقد، لافتاً أنه يتم صرف سلع تموينية شهريا بقيمة 3 مليارات جنيه وبعد الحزمة الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية زادت بنحو 863 مليون جنيه، وذلك في إطار تحقيق تأمين الأمن الغذائي والذي زادت أهميته في العالم بعد ظهور جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح المصيلحي، أنه تم اختيار المحافظات التي ستقام بها المستودعات بعد دراسات مستفيضة، لافتًا الى أن إقامة مستودع في محافظة الأقصر سيخدم أغلب محافظات الصعيد بالإضافة إلى أن مستودع الذي سيقام في محافظة السويس سيخدم محافظات القناة بالإضافة إلى أن اقامة مستودع في محافظة الشرقية سيخدم محافظة كبيرة يصل عدد سكانها نحو 9 ملايين نسمة.
وأكد، أن الشراكة مع القطاع الخاص تأتي في إطار توجهات الدولة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 30% إلى 65% خلال 3 سنوات الأمر الذي سيساعد على توفير فرص عمل وزيادة التنمية وجعل المناخ الاستثماري صحيا، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بتأجير المستودعات لمدة 35 عامًا للشركات.
من جانبه، أكد عبد المجيد صقر محافظ السويس، استعداده لتذليل كافة العقبات التي تواجه الشركات عند اقامة المستودعات في أقل فترة زمنية كما سيتم استخراج التراخيص خلال ساعات لافتاً إلى أن السلع التي يتم تخزينها في المحافظة تتعرض لنسبة كبيرة من الفقد والإهلاك والقوارض والعوامل السويس الغذائية.
من ناحيته، قال إبراهيم عشماوي نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن اقامة المستودعات العملاقة تعد إضافة كبيرة للبنية التحتية للتجارة الداخلية في مصر، مشيراً إلى أن إقامة المستودعات سيعمل على تقليل الفاقد والهالك من المنتجات وسيعكس ايجابياً على المواطن من خلال الحصول على سلعة جيدة بأسعار مناسبة، موضحاً أنه سيتم تخزين السلع الغذائية التموينية تصل إلى ما يقرب من 30 سلعة.