وزارة التعاون المصرية تنجح في توفير 3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص خلال 2020
قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن وزارتها استطاعت توفير 3.191 ملياردولار خلال العام الجاري فقط، مخصصة لدعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية بما في ذلك بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية ووكالة التنمية الفرنسية.
وأكدت رانيا المشاط، في بيان صادر اليوم الخميس، أن مصر اتخذت عدداً من الإجراءات لتحسين صمود المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإنشاء نظام بيئي متماسك للقطاع الخاص لكي يزدهر على مر السنين، وذلك من خلال المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية المحلية.
وأضافت أن مصر أوجدت بيئة سياسية تنبؤية كانت جزءًا لا يتجزأ من تحقيق إطار اقتصادي كلي أكثر شفافية، وبالتالي تطوير بيئة مستقرة للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن هناك أيضًا اتجاهات جديدة للاقتصادات الناشئة للاستفادة منها، مثل الرقمنة وظهور التقنيات الجديدة، والتي تمثل تغييرًا أساسيًا في مستقبل الإنتاج الدولي، منوهة إلى أن مصر حرصت على دعم رقمنة التقنيات للتخفيف من الاضطرابات والعمليات الفعالة، وآخرها من خلال تمويل بقيمة 100 مليون جنيه من السعودية إلى بنك الإسكندرية لدعم رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت الوزيرة، إلى وجود 18 مشروعًا قيد التنفيذ بقيمة 37 مليون دولار بالتعاون مع اليونيدو، في إطار برنامج الشراكة القطرية (PCP) الذي يهدف إلى توفير حلول مستدامة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
