وزارة التعاون الدولي تعد استراتيجية التعاون الإنمائي مع 8 شركاء لتحقيق رؤية 2030  

اعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، عن جهود الوزارة خلال عام 2021، لتوطيد علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعظيم التعاون مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية في مختلف المشروعات القومية، ودفع رؤية الدولة التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وقامت وزارة التعاون الدولي خلال عام 2021 بتحديث استراتيجيات التعاون الإنمائي، ووضع ملامح العمل الإنمائي المستقبلي، مع 8 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك في إطار برنامج عمل الحكومة مصر تنطلق 2018-2022، والتوجهات المستقبلية للبرنامج للفترة من 2023-2027.

وأكدت وزارة التعاون الدولي في بيان، حرصها على اتباع نهج تشاركي يتسم بالشفافية في جولات المشاورات مع شركاء التنمية، بمشاركة كافة الأطراف الحكومية المعنية والأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف وضع رؤى واضحة تتسق مع أهداف الدولة وأولوياتها التنموية، والوصول إلى استراتيجيات تدعم رؤية الدولة من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني.

وخلال 2021 تم إطلاق خارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، للفترة من 2023 إلى 2027، والذي يستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030؛ بمشاركة أكثر من 50 ممثلاً عن 30 جهة حكومية، و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة، ويتم في الوقت الحالي تنفيذ خارطة الطريق التي أعدتها وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع الأمم المتحدة.

ويرتكز الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة على العديد من المحاور، من بينها تنمية رأس المال البشري من خلال تحقيق المساواة في الحصول على الخدمات الجيدة والحماية والعدالة الاجتماعية، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة، وتعزيز العمل المناخي وزيادة وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية لتوفير بيئة مستدامة، وتوفير الوصول الآمن والمتساوي إلى المعلومات والحماية والعدالة، وتمكين المرأة والفتيات.

وفي سياق آخر، بدأت وزارة التعاون الدولي، وضع ملامح التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، على مستوى الإطار الاستراتيجي الحالي للشراكة للفترة 2018-2022، حيث تتداخل الجهود المشتركة في نحو 20 محافظة ويستفيد منها 1.3 مليون مواطن.

كما تم وضع ملامح التدخلات المستقبلية للوكالات والبرامج المتخصصة، وفقاً للأولويات الأربع لحياة كريمة، حيث من المستهدف العمل مع الحكومة على سبيل المثال لا الحصر في إطار محور خدمات البنية التحتية، ومحور تنمية رأس المال البشري، ومحور التدخلات الاجتماعية، وأخيراً محور التنمية الاقتصادية.

كما تم خلال ٢٠٢١، الانتهاء من مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من ٢٠٢٢٢٠٢٧، ومن المقرر اعتماد الاستراتيجية النهائية مطلع عام 2022، بحيث تعكس التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية لدعم جهود الدولة في تحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وتقوم الاستراتيجية الجديدة على 30 محاور أساسية هي أولا: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ثانيًا: تسريع التحول الأخضر، ثالثًا: تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص، وتأخذ في الاعتبار المبادرات الرئاسية والاجراءات الاصلاحية لتمثل إطارًا لصياغة الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة، ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، استراتيجية حقوق الإنسان، الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة ٢٠٣٥، جهود تمكين المرأة، التنافسية والتحول الرقمي، وغيرها من المحاور التي تشهد جهودًا حثيثة من الدولة والجهات الوطنية المعنية.

وشهد ٢٠٢١، إطلاق المشاورات الوطنية مع بنك التنمية الأفريقي لإعداد استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة من ٢٠٢٢/٢٠٢٦، بمشاركة ممثلي أكثر من ١٧ وزارة وجهة حكومية من بينهم وزارات الإسكان والنقل والتنمية المحلية والزراعة والموارد المائية والري والتخطيط والسياحة والاتصالات والتعليم العالي والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتعمل الاستراتيجية القطرية الجديدة على دعم أولويات الدولة وبرنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق”، وتحفز دور القطاع الخاص في التنمية، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، وتحسين إدارة موارد المياه، وتطوير وتحديث القطاع الزراعي من أجل الاستجابة لمتطلبات الأمن الغذائي، ودفع وتيرة التحول الأخضر.

وفي ذات السياق بدأت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع الاستراتيجية المستقبلية مع بنك الاستثمار الأوروبي 2021/2027، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث يعد البنك أحد أبرز شركاء التنمية لمصر.

وتأتي الاستراتيجية الجديدة أيضًا في إطار مبادرة “فريق أوروبا”، وهي المبادرة التي أطلقتها المفوضية الأوروبية لتعبئة الأموال من المفوضية الأوروبية ومؤسسات التمويل الأوروبية لتنفيذ المشروعات التنموية بمنح وتمويلات ميسرة في مجالات ذات الاهتمام، مثل المياه والأمن الغذائي ووسائل النقل النظيفة وإعادة تأهيل الطرق وشبكات مد الكهرباء وغيره، حيث مول منذ بداية عمله في مصر عام 1979 نحو 109 مشروعًا بقيمة 13 مليار يورو.