وزارة التخطيط: ارتفاع الاستثمارات بنسبة 24%.. ونمو الاقتصاد المصري في الربع الأول

 أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ارتفاع الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 278.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، محققة نموًا سنويًا نسبته 24.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأوضحت الوزارة أن جهود حوكمة الاستثمارات العامة التي تتبناها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، حيث أسهمت في إفساح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص، ما انعكس في ارتفاع استثماراته بنسبة 25.9% ليشكل 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية. وفي المقابل، تراجعت الاستثمارات العامة إلى 34% من الإجمالي، بما يعكس التوجه الحكومي نحو التركيز على المشروعات ذات الأولوية وإتاحة دور أوسع للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما أعلنت الوزارة ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 ليصل إلى 5.3%، مقارنة بـ3.5% في الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وأرجعت هذا التحسن إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الهادفة إلى دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز توجه الدولة نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة مثل الصناعة والسياحة والاتصالات.

وجاء النمو مدعومًا بتوسع ملحوظ في عدة قطاعات، أبرزها الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تعافي نشاط قناة السويس الذي سجل نموًا موجبًا للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 2023/2024.

وبيّنت البيانات أن معدل النمو المحقق خلال الربع الأول جاء مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات الصناعة التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.5% لكل منهما، وقطاع السياحة بنسبة 13.8%، والوساطة المالية بنسبة 10.2%.

كما شهدت قطاعات أخرى انتعاشًا ملحوظًا، من بينها التأمين والكهرباء والخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، إلى جانب تجارة الجملة والتجزئة والزراعة، ما يعكس اتساع قاعدة النمو الاقتصادي خلال الفترة محل القياس.