تستهدف وزارة التجارة والصناعة، الوصول بقيمة الصادرات المصرية غير البترولية لنحو 40 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2022.
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمي منذ انتشار فيروس كورونا المستجد وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع اسعار غالبية السلع ولا سيما المواد الخام إلى جانب اضطراب سلاسل الأمداد العالمية.
وهو ما ساهم فى حدوث تباطؤ فى حركة التجارة الدولية وارتفاع غير مسبوق فى اسعار النفط والطاقة، مشيرةً في هذا الإطار الى قيام وزارة التجارة والصناعة بإتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الإقتصادية بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي و رئيس مجلس الوزراء اثـمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها باجراءات وقرارات فورية وإستثنائية للمساهمة في تخفيف حدة هذه الازمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الانتاج والتصدير لمختلف الاسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة لرؤية وخطة عمل وزارة التجارة والصناعة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وذلك امام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، وقد شارك فى الجلسة عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة ومنهم ابراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشوؤن الاقتصادية واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة واللواء عبدالرؤوف احمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية.