شهد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، مراسم إطلاق خدمات التوقيع الإلكتروني “توقيعى” التى تعد ثمار التعاون المشترك بين شركة فيكسد مصر – للحلول الرقمية وأمن المعلومات- الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى، وشركة اتصالات مصر المشغل الرقمى المتكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.
وأكدت الوزارة، اليوم الجمعة، أن الخطوة تأتى فى إطار الجهود المبذولة للتوسع فى تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى والخدمات المضافة والمقدمة للشركات والمؤسسات والأفراد والتى تتماشى مع توجه الدولة نحو استكمال المحاور الأساسية الداعمة لاستراتيجية التحول الرقمي.
وبموجب هذا الإطلاق؛ ستقوم شركة اتصالات مصر بتقديم خدمات التوقيع الإلكترونى للشركات والأفراد من خلال فروعها المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية بما يساهم فى توسيع قاعدة استخدام التوقيع الإلكترونى، ورفع كفاءة العمل الإدارى، وإتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها على النحو الذى يدعم عمليات التحول الرقمى بما يتواكب مع مستحدثات العصر ويضيف إلى مزايا مصر التنافسية وجاهزيتها الرقمية على كافة المستويات.
وقد شهد عمرو طلعت، توقيع عقد تعاون بين شركة فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات، وشركة اتصالات مصر فى نطاق تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى عبر فروع شركة اتصالات مصر المنتشرة فى كافة إنحاء الجمهورية.
ووقع عقد التعاون محمود توفيق، العضو المنتدب لشركة فيكسد مصر، وحازم متولى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، وذلك بحضور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، وغادة لبيب، نائب الوزير للتطوير المؤسسى، وشيرين الجندى، مساعد الوزير للاستراتيجية والتنفيذ.
وأوضح عمرو طلعت، أنه تم البدء منذ عدة سنوات فى إصلاح الإطار التشريعى والهيكل الحوكمى لمنظومة التوقيع الإلكترونى من خلال مراجعة التشريع الخاص به وإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون لمواكبة التطورات التكنولوجية، لتشمل تقنيات أحدث مثل الختم الإلكترونى والبصمة الزمنية.
وتابع، أنه حاليا يتم مراجعة الإطار التنظيمى لاستحداث بعض الخدمات مثل الإرسال الإلكترونى المضمون والتيقن الرقمى؛ موضحا أنه يتم التدرج فى تطبيق هذه التقنية حيث تم البدء فى المرحلة الأولى بخدمات الحكومة البينية ومنها منظومة إنفاذ القانون.
وأكد، أنه سيتم التوسع فى تبادل الوثائق الموقعة إلكترونيا بين موظفى الحكومة مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية.
وأشار عمرو طلعت، إلى أن المرحلة الثانية فى تطبيق هذه التقنية تتضمن الخدمات المقدمة من الحكومة للشركات والمؤسسات ومنها خدمة الفاتورة الإلكترونية وخدمات الاستثمار التى تعتمد على التوقيع الإلكترونى؛ وألمح إلى أن المرحلة الثالثة معنية بالخدمات المقدمة من الحكومة للمواطنين لتمكينهم من تلقى خدمات تتطلب التحقق من شخصيتهم عن بُعد.
