وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اتفاقية استثمارية مع شركة هينجتونج الصينية Hengtong لإقامة توسعات لمشروعهم بالسخنة لإنتاج الكابلات الضوئية بطاقة تصميمية سنوية تصل إلى مليوني كيلومتر أساسي، في منطقة تيدا مصر الصناعية.
وتهدف الاتفاقية الاستثمارية لتوسعات جديدة للشركة تسهم في الوفاء بالتعاقدات على تصنيع الكابلات الضوئية وتصنيع ODN وهندسة الاتصالات البصرية، وOPGW، وخدمات التعاقد على تصنيع الأسلاك وهندسة الطاقة، وخدمات تشغيل وصيانة الكابلات الضوئية البحرية، حيث تضاف هذه التوسعات إلى المصنع الحالي للشركة في المنطقة الصناعية بالسخنة، والذي قام بتفقده وافتتاحه رئيس الوزراء المصري في مارس الماضي، ضمن افتتاح مصانع صينية داخل تيدا- مصر باستثمارات ضخمة ومتنوعة في عد قطاعات صناعية.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الاتفاقية تستهدف إقامة توسعات جديدة باستثمارات 18 مليون دولار على مساحة 21 ألف متر مربع، حيث تهدف لتغطية احتياجات السوق المحلي واحتياجات عدد من المشروعات القومية وتحديداً مشروعات مبادرة حياة كريمة، وخدمة الشركة المصرية للاتصالات من هذا النوع من الكابلات.
وتعد الشركة متخصصة في إنتاج أحدث أنواع الكابلات الضوئية ذات السعة العملاقة، وتعتبر الشركة من أكبر 4 شركات في العالم لإنتاج الكابلات المتخصصة في الاتصالات الدولية.
وأضاف جمال الدين أنه خلال جولته الترويجية في مقاطعة سوجهو قد زار مصنع هينجتونج، لتفقد أحدث خطوط الإنتاج لهذه الكابلات والتي سيتم العمل بها داخل المنطقة، فضلاً عن تباحث الجانبان حول التوسعات الجديدة التي تنتوي مجموعة هنجتونج إقامتها.
وقال إن، الجولات الخارجية لترويج الفرص الاستثمارية في الصين خلال مايو الماضي وكذلك الحالية قد أتت بثمارها في مشاريع على أرض الواقع أو توقيع اتفاقيات مع كبرى الشركات الصينية في العاملة في العديد من القطاعات ليتم تحويلها لعقود نهائية في غضون الشهرين المقبلين.
الجدير بالذكر أن مصنع هينجتونج يقع في منطقة تيدا-مصر داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو يختص بإنتاج كابلات الألياف الضوئية وخدمات هندسة الاتصالات والهندسة الكهربائية، ويقام باستثمارات حالية تبلغ 6 ملايين دولار، على مساحة 5904 م2 كمرحلة أولى، ويتيح 100 فرصة عمل مباشرة، وتصل الطاقة الإنتاجية له لنحو مليوني وحدة، وتغطي الشركة مجالات أعمالها الألياف والكابلات البحرية، وخدمات الصيانة، بالإضافة إلى “إنترنت الأشياء”، والبيانات الضخمة والتجارة الإلكترونية، فضلاً عن المواد الناشئة والطاقة الجديدة.