هيئة التنمية الصناعية تطرح 6 رخص جديدة لإنتاج البيليت والحديد الإسفنجي والمكورات
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، عن طرح كراسة الاشتراطات والضوابط لاقامة 6 مشروعات لانتاج منتجات بيليت وحديد إسفنجي ومكورات حديد أو التوسع في القائم منها على المستوى المحلي، وذلك تمهيدا للحصول على رخصة الإنتاج.
وفي بيان للهيئة، قال اللواء مهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة، إن الطرح المحلي يشمل 6 رخص إنتاج الحديد والصلب المختلفة بطاقات إنتاجية إجمالية تصل إلى 1.3 مليون طن من البيليت، و2.5 مليون طن حديد إسفنجي، و 16 مليون طن مكورات الحديد.
وتابع أن تلك الرخص مقسمة إلى 3 رخص لانتاج البيليت – رخصتين بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن سنويا لكل منهما، ورخصة بطاقة إنتاجية 200 الف طن سنويا- وطرح رخصة لإنتاج الحديد الإسفنجي بطاقة إنتاجية 2.5 مليون طن سنويا، فضلا عن رخصتين لانتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 مليون طن سنويا لكل منهما.
وصرح رئيس الهيئة بأنه سيتم منح الشركات التي تضيف مراحل إنتاج تزيد من نسب التكامل نسب خصم من قيمة الرخصة وذلك تشجيعاً لزيادة التكامل في مراحل الإنتاج المختلفة وزيادة نسب التصنيع المحلي.
كما أوضح الزلاط، أنه سيتم إتاحة كراسات الاشتراطات والضوابط بمقر الهيئة امام الراغبين اعتبارا من 7 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر الجاري .
ولفت الزلاط، إلى أن صناعة الحديد والصلب تعتبر من الصناعات الاستراتيجية المحورية، والتي تعد من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، وتحظى تلك الصناعة بأهمية خاصة لكونها صناعة وسيطة للعديد من الصناعات الأخرى، فضلاً عن مساهمتها الكبيرة في الدخل القومي وميزان المدفوعات، كما أنها توفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأضاف أن صناعة الحديد تمر بعدة مراحل بدءاً بالخام من مكورات الحديد ثم الحديد الاسفنجي ومرورا بمربعات البيليت/ ألواح صلب وحتى تصنيع حديد التسليح، لافتا إلى أن العملية التصنيعية بمصر غير مكتملة في مراحل مكورات الحديد والحديد الإسفنجي، لذا قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برعاية وزارة التجارة والصناعة الإعلان عن طرح رخص جديدة لإنتاج منتجات الحديد والصلب “البيليت ، الحديد الاسفنجي، مكورات الحديد” أو التوسع في القائم منها .
واكد رئيس الهيئة أن هذا الطرح المحلي يأتي في إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والصلب وزيادة الإنتاج لسد الفجوة الاستيرادية، وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية لتوفير إحتياجات السوق المتنامية ، بهدف تلبية خطة التنمية العمرانية والتوسعات الإنشائية خلال المرحلة المقبلة.
