كشف المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن صافي الاستثمار الأجنبي في مصر ارتفع 47 % خلال 3 أشهر.
جاء تصريحات عبدالوهاب خلال اجتماع مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استعرض خلال اللقاء تقريراً حول تحليل بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثالث من العام المالي 2020-2021.
و أشار، إلى أن صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى خلال هذه الفترة حقق ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق 2019-2020، حيث بلغت نسبة الارتفاع 47.3 بالمائة، بمقدار 1.429 مليار دولار.
وأوضح عبدالوهاب، أن هذه المؤشرات تأتى اتساقاً مع التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولى، والتى أفادت بتوقع تحقيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر نمواً سنوياً خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
وألمح، إلى أنه بتحليل أداء صافي تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، يتضح تسجيل صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر للقطاعات غير البترولية خلال الربع الثالث من العام المالى 2020-2021، ارتفاعا بنسبة 21.72 بالمائة، بمقدار 1.911 مليار دولار، وذلك مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى السابق، كما حقق صافى التدفقات خلال الربع الثالث معدل نمو أيضاً بنحو 25.72 بالمائة، مقارنة بحجم التدفقات خلال الربع المالى السابق له من ذات العام المالي.
وفيما يتعلق بمقارنة صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض التأسيس والتوسعات للشركات فى القطاعات غير البترولية، أوضح الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ارتفاع صافى هذه الاستثمارات خلال الربع الثالث من العام المالى 2020-2021 بنسبة 32.73 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، كما حقق صافى هذه الاستثمارات أيضاً نمواً بمعدل 23.65 بالمائة مقارنة بالربع الثانى من ذات العام المالى.
وحول تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة خلال العام المالى الحالى، أشار المستشار محمد عبد الوهاب، إلى تحقيق هذه الاستثمارات اتجاها تصاعديا خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى 2020-2021، بنسبة ارتفاع 85 بالمائة مقارنة بالربع الأول من ذات العام.
وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول أيضا جهود الدولة فى دعم المشروعات الاستثمارية، وتطبيق منظومة الحوافز الخاصة.
وأوضح، أنه تم استعراض المقترح الخاص بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ) و (ب)، وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك في مجالات الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروات الطبيعية.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود التي تقوم بها الدولة للنهوض بالصناعات اليدوية، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع غير الرسمي، الذي يعمل به أكثر من 2,5 مليون حرفي، من خلال التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار وغرفة صناعة الحرف اليدوية، للتغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع، إلى جانب دراسة المقترحات المقدمة للنهوض بمدينة الحرفيين المقامة في مدينة الصف بالجيزة.
