نمو قطاع الاتصالات بـ16.7% ليصبح الأعلى بين القطاعات على مدار 5 سنوات

أثمرت الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التى تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمى فى كافة المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.

ففى يوليو 2022 افتتح رئيس الجمهورية عددا من مشروعات مصر الرقمية، وهى محطات إنزال الكابلات البحرية فى كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدى كرير، فضلاً عن افتتاح مركز بيانات تجارى دولى، ومدارسWE للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، ومتحف البريد المصرى بعد تطويره. كما أطلق الرئيس منصة مصر الرقمية التي تضم مجموعة من الخدمات الحكومية الرقمية فى مختلف القطاعات.

وبحسب تقرير حديث لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول أبرز ما حققته الوزارة خلال 10 سنوات ، فقد نجح القطاع في تحقيق نمو كبير برهنت عليه العديد من المؤشرات ومعدلات النمو المتميزة التى تم تحقيقها فى مختلف المجالات؛ وحافظ القطاع على مكانته للعام الخامس على التوالى كأعلى قطاعات الدولة نموا. كذلك زادت تنافسية القطاع ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التى حرصت على التوسع فى حجم أعمالها فى السوق المصرى فى العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات العابرة للحدود وصناعة الإلكترونيات.

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.7% فى العام المالى 2021/ 2022 مقارنة بمعدل نمو 16.1% فى العام المالى 2020/ 2021؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار 5 سنوات متتالية ، فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر 5% فى العام المالى 2021/ 2022.

كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى 2021/ 2022 ناتج محلى يقدر بنحو 150 مليار جنيه مقابل نحو 128.7 مليار جنيه فى العام المالى الذى يسبقه ، فيما نمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار فى 2021/ 2022 مقارنة بـ 4.5 مليار دولار فى 2020/ 2021.

وتقدم مصر فى تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولى؛ حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة فى المؤشر حيث كانت بالتصنيفB فى 2020، والتصنيف (C) فى 2018.

صعود مصر للمركز الثانى عربيا وأفريقيا فى مؤشر التنمية البريدية الصادر عن اتحاد البريد العالمى صعودا من المركز العاشر فى 2021 ، كما تقدم ترتيب مصر 4 مراكز فى مؤشر جاهزية الشبكة الصادر عن معهد “بورتلانز” لتصل إلى المركز 73 مقارنة بالمركز 77 فى العام السابق.

وتقدم ترتيب مصر فى “مؤشر الابتكار العالمى” 5 مراكز عن ترتيب العام الماضى وفقا لتقرير “المنظمة العالمية للملكية الفكرية” بالشراكة مع معهد بورتلانز؛ حيث جاءت مصر فى المركز 89 عالميا مقارنة بالمركز 94 فى 2021 ، وحصلت مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الأفريقية من شركة Ookla “أوكلا” العالمية الرائدة فى مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت.

تحسن ترتيب مصر مركزين خلال عامين فى تصنيف عدد المهنيين المستقلين بالنسبة إلى عدد السكان لتصبح فى المركز الرابع عالميا صعودا من المركز السادس، كما تحسن ترتيب مصر 6 مراكز خلال عامين فى تصنيف نصيب الدولة فى سوق العمل العالمى للمهنيين المستقلين لتصبح فى المركز الثامن مقارنة بالمركز 14.

التحول الرقمي

أطلق رئيس الجمهورية منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمى يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين. وتضم المنصة حاليا أكثر من 165 خدمة فى مختلف القطاعات.

تنفيذ المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات، حيث تم الانتهاء من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ببعضها وهى عبارة عن كل بيانات المواطنين لدى الحكومة.

بدء مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية مبنية على التوقيع الإلكترونى من خلال العمل على دمج تقنية التوقيع الإلكترونى مع مختلف التطبيقات الإلكترونية فى الجهات الحكومية ، وإعلان الريادة المصرية فى تطبيق مفاهيم ومبادئ التصميم الرقمى للحكومات من خلال المبادرة العالمية govstack التى تهدف لدعم الدول فى التحول الرقمى وتنفذ فى مصر ضمن مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار فى الإدارة العامة المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى gizنيابة عن الحكومة الألمانية.

تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ارتكازا على ستة محاور رئيسية وهي :

أولا:إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ثانيا:بناء تطبيقات متخصصة والتى تقيمها كل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.

ثالثا: بناء التطبيقات التشاركية وهى معنية بالأنشطة الموحدة التى تتشارك فيها كافة الوزارات مثل إدارة الشؤون القانونية وشؤون العاملين والشؤون المحاسبية؛ بهدف تنميط عمل هذه الإدارات لتعمل فى جميع الوزارات بنفس النظام والتطبيقات. كما يتم العمل بالتعاون مع الوزارات على بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها بالإضافة إلى منظومة التوقيع الالكترونى التى سيتم تفعيلها لكافة موظفى الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية.

رابعا:رقمنة الوثائق الحكومية من خلال أرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة.

خامسا:تنفيذ وحدات التحول الرقمى فى كل الوزارات والمحافظات والهيئات العامة لدعم التشغيل الرقمى للجهات الحكومية عند الانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة؛ وتقديم الدعم الفنى لها حيث تمثل هذه الوحدات الصف الأول للدعم الفنى فى الحكومة المصرية.

سادسا:التدريب وبناء قدرات القيادات والعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة على المعارف والمهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة وتشغيل المنظومات الرقمية.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الانكتاد” والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولى وشركة ماستر كارد العالمية، وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة حجم التجارة الالكترونية فى الاقتصاد القومى والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى وزيادة الصادرات المصرية والدخول فى أسواق جديدة.

تنفيذ العديد من المشروعات لتمكين قطاعات الدولة من التحول الرقمي، ومنها مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، ومنظومة إدارة أملاك الدولة وتراخيص الثروة العقارية، ومنظومات العدالة وإنفاذ القانون، ومشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.

تنفيذ مشروع أحمس الذى يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات فى الجهات الحكومية.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى التى تم اعدادها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى. وتهدف الاستراتيجية إلى استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة.

تأسيس مركز الابتكار التطبيقى الذى يتعاون مع معاهد بحثية ومؤسسات أكاديمية وشركات عالمية لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التى يواجهها المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إطلاق منصة خاصة للذكاء الاصطناعى تحت مظلة المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى لتكون البوابة الرسمية لجمهورية مصر العربية فى مجال الذكاء الاصطناعى.

إطلاق الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول الذي يعد رؤية الدولة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقى والمسئول لتقنيات الذكاء الاصطناعى في المجتمع المصري، حيث تم تطويع كافة بنوده وتكييفها بما يتوافق مع طبيعة وأخلاقيات المجتمع المصرى ودمجها مع رؤى قابلة للتنفيذ.

الانتهاء من تطوير تطبيق معتمد على صور الأقمار الصناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعى، للتعرف على توزيع الأراضى المصرية ورسم حدود الرقعة الزراعية والأماكن التى بها طرق وأشجار ومزارع سمكية ومصادر المياه، بالإضافة إلى تحديد بعض المحاصيل وذلك من خلال مركز الابتكار التطبيقى وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

نظراً للنجاح فى تطوير تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعى فى تشخيص مرض اعتلال الشبكية السكرى بنسبة دقة تفوق ٩٥%، فلقد تم الموافقة على تفعيل التطبيق واستخدامه فى الكشف المبكر عن مرض اعتلال الشبكية السكرى لمليون مواطن من خلال 10 مستشفيات جامعية على نطاق محافظات الجمهورية. وتم تنفيذ التطبيق بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

تم دعوة مركز الابتكار التطبيقى ممثلاً لمصر للانضمام إلى تحالف دولى يضم ممثلى ١٧ دولة رائدة فى تطبيق تكنولوجيا المعلومات المتقدمة وبالأخص استخدام الذكاء الاصطناعى لتطوير ورفع كفاءة النظم والخدمات الحكومية.