عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الملفات الاقتصادية المهمة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وأكد رئيس الوزراء متابعة تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي يجري العمل على تطويرها بعد استقبال مرئيات الوزارات المعنية.
نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي
استعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية موقف الشركات المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل 40 شركة تم اختيارها وفق معايير تنافسية لضمان تعزيز أداء الصندوق وإدارة هذه الشركات بكفاءة.
استكمال برنامج الطروحات
كما تم استعراض الاستعدادات لقيد عدد من الشركات في البورصة تمهيدًا للقيد النهائي، ضمن برنامج الطروحات الذي يهدف لتعزيز مشاركة القطاع الخاص واستغلال أصول الدولة بأقصى قدر ممكن.
إعادة هيكلة الشركات
فيما يخص إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، تم عقد اجتماعات لاستعراض تحديات الشركات القابضة ووضع رؤى لإعادة الهيكلة.
وفي ملف الهيئات الاقتصادية، يتم العمل على محورين:
- المحور الأول: إعادة هيكلة 6 هيئات، تشمل هيئة التعمير والتنمية الزراعية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هيئة السلع التموينية، هيئة السكك الحديدية، ومترو الأنفاق.
- المحور الثاني: دمج 7 هيئات أخرى وتحويل 7 هيئات إلى هيئات عامة، مع تشكيل فرق عمل لتحديد الآليات التنفيذية اللازمة.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية هذه الملفات باعتبارها أولوية لدعم وتحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.
