رفعت وكالة التصنيف المالي الأمريكية (موديز) إلى “مستقر” الأفق المرتبط بتصنيف المغرب عند مستوى (Ba1)، مما يشهد على مرونة الاقتصاد الوطني أمام جائحة كوفيد-19 وجودة تدبير المالية العمومية.
وذكرت الوكالة الأمريكية، في أحدث تحليلاتها، أن هذا التغيير في الأفق من “السلبي” إلى “المستقر” يعكس انتعاش الناتج الداخلي الخام الفعلي إلى مستويات ما قبل الجائحة وقدرة الحكومة، التي أبانت عليها، في تدبير الأزمة إبان الجائحة.
وأوضحت أن “تحسن الأداء في مجال الحكامة يعزز توقعات وكالة (موديز) بأن الحكومة ستكون قادرة على تنفيذ تقويم مالي تدريجي يعمل على استقرار نسبة الدين والحسابات المالية”، مضيفة أن هذا الوضع سيمكن أيضا من الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي أمام مواجهة المغرب صدمة أسعار المواد الغذائية والطاقية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
ووفقا لوكالة “موديز”، فإن تثبيت التصنيف عند مستوى (Ba1) يعكس مرونة المغرب الاقتصادية، ما يتجسد بالأساس في تراكم احتياطيات هامة من النقد الأجنبي تغطي ستة أشهر من الواردات في متم 2021، ويشكل هامشا لامتصاص تأثير الصدمة العالمية لأسعار المواد الأولية.
وعلاوة على ذلك، سجلت الوكالة الأمريكية أن مجال الائتمان يخضع لقيود بسبب مستوى دين الإدارات العمومية الاعلى من المتوسط المسجل لدى الدول السيادية المصنفة عند مستوى” Ba” ، مضيفة أن سقف العملة المحلية لا يزال عند مستوى “Baa1″، وثلاث درجات فوق التصنيف السيادي، مما يعكس مستوى خطر ضعيف للهشاشة الخارجية، يقابلها تأثير كبير على القطاع العمومي.
وأشارت وكالة “موديز” إلى أن سقف العملة الأجنبية عند مستوى “Baa2 “، أقل بدرجة واحدة من سقف العملة المحلية، يعكس مخاطر تحويل وقابلية تحويل معتدلة نسبيا على الرغم من وجود ضوابط على رؤوس الأموال.
ولفتت وكالة التصنيف، كذلك، إلى أن الاجراءات المستهدفة للاستثمار والدعم مكنت إجمالي الناتج الداخلي من العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، مشيرة إلى أنه بعد أن تباطأ إلى 2 في المائة في 2022 بسبب ظروف الجفاف القاسية والتأثير الاقتصادي السلبي للتضخم المرتفع، فإن متوسط نمو الناتج الداخلي الإجمالي السنوي من المتوقع أن يناهز 3 في المائة إلى 3.5 في المائة بحلول 2025.
وسجلت أن “حصيلة السياسات الماكرو-اقتصادية المتسقة التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، وإبان الجائحة، يتجسد في التحسن في مؤشرات فعالية الحكومة المسجلة في مؤشرات الحكامة العالمية، والتي تدعم تقييم (موديز) لتحسين مجال الحكامة بالنسبة للمغرب”.
وخلصت الوكالة إلى أن قدرة الحكومة على تدبير الأزمة، والتي أبانت عليها إبان الجائحة، تنعكس في معدلات التلقيح المرتفعة نسبيا ضد فيروس كورونا مقارنة ببلدان المنطقة، وتنفيذ تدابير مالية لتعزيز الدعم بالنسبة للأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل، فضلا عن تعزيز الحماية الاجتماعية.
