أعلنت موديز تثبيت التصنيف الائتماني لـمصر عند مستوى “Caa1” مع نظرة مستقبلية إيجابية، وفق بيان صادر عن الوكالة.
وأوضحت الوكالة، أن الإبقاء على النظرة الإيجابية منذ مارس 2024 يعكس توقعات باستمرار تحسن المؤشرات المالية والخارجية، مدعوماً بالتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات والسياسات الاقتصادية، بما يعزز تدريجياً القدرة على تحمل أعباء الدين وخفض الاحتياجات التمويلية.
وأشارت إلى أن الحكومة نجحت منذ العام المالي 2024 في تحقيق فوائض أولية ملحوظة، في وقت ركّز فيه البنك المركزي على خفض معدلات التضخم وإعادة التوازن الخارجي، وهو ما ساهم في استعادة قدر من الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وفي المقابل، لفتت “موديز” إلى أن ارتفاع الدين العام واستمرار هشاشة الوضع الخارجي لا يزالان يشكلان تحديات أمام الجدارة الائتمانية، ويجعلان الاقتصاد أكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط وتشديد الأوضاع المالية العالمية وخروج رؤوس الأموال.
وأضافت أن هذه التحديات تشمل استمرار ارتفاع الدين الحكومي رغم اتجاهه للتراجع، وضعف القدرة على تحمّل أعبائه، إلى جانب الاحتياجات الكبيرة لإعادة التمويل داخلياً وخارجياً، فضلاً عن التزامات محتملة داخل القطاع العام.
وحذر التقرير من أن الضغوط الاجتماعية على خلفية الصراع في الشرق الأوسط قد تتزايد إذا أدت صدمة أسعار السلع الأساسية إلى تآكل الدخول الحقيقية، ما يمثل تحديا لقدرة السلطات في الحفاظ على الانضباط المالي الذي تم الالتزام به حتى الآن.
وأبقت الوكالة على سقف التصنيف بالعملة المحلية عند B1، وسقف العملة الأجنبية عند B3، مشيرة إلى أن الفجوات بين هذه التصنيفات تعكس مخاطر التحويل وتوافر العملة الأجنبية، إلى جانب حجم الاقتصاد وتنوعه، رغم استمرار هيمنة القطاع العام.
