قال محمد معيط، وزير المالية المصري، إن قرار مؤسسة “موديز” بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى “B2” مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري يعكس ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في صلابة الاقتصاد المصري.
وأشار محمد معيط، في بيان صادر، اليوم السبت، إلى أن ذلك أيضا يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي المرن مع أزمة كورونا على عكس الاقتصادات النظيرة والناشئة.
وأضاف الوزير، أن القرار يعكس أيضا ثقة مؤسسة “موديز” في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عن الجائحة، بسبب قوة ومرونة إطار مقاومة الصدمات الذي كان واضحًا نتيجة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية.
وتابع: “إضافة إلى توفر قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر وارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي واستمرار الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي الهيكلي التي تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات”.
وأوضح معيط، أن قرار مؤسسة “موديز” بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة على التوالي خلال فترة الجائحة يمثل ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة المتولد بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري يمكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشي كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة.
وأشار الوزير، إلى أن قرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر تم في الوقت الذي قامت فيه مؤسسة “موديز” بخفض التصنيف الائتماني أو إجراء تعديل سلبي للنظرة المستقبلية لأكثر من 50 بالمائة من دول أفريقيا والشرق الأوسط.
وألمح، إلى أن ذلك يعكس فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات العامة وزيادة الإيرادات العامة إلى جانب أداء أفضل من المتوقع لحصيلة الإيرادات الضريبية، مما جعل دين الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 90 بالمائة بحسب توقعات المؤسسة.
ولفت، إلى أن تقرير مؤسسة “موديز” توقع انخفاض الدين كنسبة من الناتح المحلي الإجمالي إلى نحو 84 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024 مدعومًا باستمرار تحقيق فوائض أولية وزيادة النمو الاقتصادي إلى ما يقرب 5ر5 بالمائة بدءًا من العام المالي 2021 /2022 وإطالة عمر الدين إلى ما يقرب ٤ سنوات.
كما توقعت الوكالة، استمرار تنفيذ استراتيجية الدين بكفاءة على المدى المتوسط، مما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات المؤسسة، بما ينعكس على خفض تكاليف خدمة الدين.
وأكد الوزير، أهمية استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تتبناه الحكومة لتحسين مناخ الأعمال من خلال تنفيذ عدة إصلاحات هيكلية تسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في كل المشروعات التنموية القومية في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذي يسهم في تحسن الميزان التجاري.
ومن جانبه، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن التزام الحكومة باستمرار تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي ودفع معدلات النشاط الاقتصادي والنمو جاء نتيجة حزمة الإجراءات التحفيزية الوقائية التي بلغت قيمتها 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لمساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأولى بالرعاية.
وأشار كجوك، أن ذلك ما انعكس في قدرة الاقتصاد على تحقيق مؤشرات مالية قوية فاقت التقديرات للعام المالي الماضي من خلال تحقيق فائض أولي قدره 4ر1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجز الكلي لنحو 4ر7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عن العام المالي 2019 / 2020.
وأضاف، أن الأداء القوي للمالية العامة جاء نتيجة تحسن وتعافي الأداء الاقتصادي في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس كورونا، والإجراءات الإصلاحية التي استهدفت توسيع القاعدة الضريبية وتعميم إجراءات الميكنة لتحسين وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين والحد من التهرب الضريبي.
وألمح إلى توقع “موديز” أن تؤدي السياسات المتبعة واستمرار وتيرة الإصلاحات في استمرار توجيه نسب أعلى من الإنفاق على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأوضح، أن خبراء مؤسسة “موديز” أشادوا باستمرار جهود الحكومة في استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي 2021 / 2022 إلى 7ر6 بالمائة من الناتج المحلي مع استمرار تحقيق فائض أولي يبلغ نحو 5ر1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي حيث استعرض التقرير أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الأهداف المالية مثل إعادة ترشيد الإنفاق وزيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم و”تكافل وكرامة” والتحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجاً ومساندة الصادارات.
وأكد التقرير توقعات خبراء مؤسسة “موديز” بمعاودة الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو قوية تبلغ نحو 5ر5 بالمائة خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل ما كان متوقعًا خلال العام المالي الماضي بنسبة 8ر2 بالمائة على ضوء مساهمة إيجابية ومرتفعة متوقعة من عدة قطاعات مثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والصحة والخدمات الحكومية، والجملة والتجزئة والزراعة.
ومن المتوقع أن تكون مساهمة قطاعات السياحة والطيران والصناعات التحويلية والبناء والتشييد مساهمة إيجابية أيضًا مع تخفيف القيود تدريجيًا على السفر وحركة التجارة العالمية، وفقاً لتقرير “موديز”.
