سجل الفائض الأولي في ميزانية الحساب الختامي للعام المالى الماضي2022-2023 نحو 164.3 مليار جنيه بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في مقابل 100.4 مليار جنيه.
وقالت وثيقة صادرة من مجلس النواب المصري حصلت عليها “معلومات مباشر” أن الفائض الأولي سجل خلال الأعوام المالية الخمس الماضية 1.6% و1.3% و1.4% و1.8% و2%.
ويعد الفائض الأولي أحد المؤشرات المهمة في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وهو يمثل الفرق بين العجز الكلي والفوائد المسددة، ويشير إلى قدرة الدولة على تغطية نفقاتها الجارية بالإصافة إلى شراء الأصول غير المالية ” الاستثمارات” ثم تحقيق فائض يسهم في تغطية جزء من خدمة الدين وتحديد تغطية جزء من الفوائد المسددة .
وقالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه رغم أهمية هذا المؤشر لكن لابد من أن تعمل الحكومة على زيادة الإيرادات للحد من الاقتراض وتقليل أعباء خدمة الدين من فوائد وأقساط .
وأشارت ” بدراسة الإيرادات الفعلية في السنة المالية 2022-2023 تبين نقص في هذه الإيرادات يبلغ 50.8 مليار جنيه من الربط المعدل للإيرادات المقدرة في الموازنة”.
وذكرت أن هذا النقص يؤدي إلى زيادة العجز الكلي ولكن يوجد وفورات في المصروفات تبلغ 148.5 مليار جنيه بنسبة 6.4% من الربط المعدل للمصروفات المقدرة في الموازنة وهذا الوفر أسهم في تغطية النقص المحقق في الإيرادات والحفاز على نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتوزع تمويل الاستخدامات في موازنة العام المالى الماضي بين الإيرادات بقيمة بقيمة 1.56 تريليون جنيه بنسبة 50% توزعت هى الأخرى إلى الضرائب بقيمة 1.25 تريليون جنيه والمنح 5.4 مليار جنيه والإيرادات الآخرى 300 مليار جنيه ، فيما بلغت القروض 36 مليار جنيه والاقتراض وإصدار الأوراق المالية 1.4 تريليون جنيه.
ووافق مجلس النواب المصري على الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي في جلسة عامة اليوم الأربعاء.
